تقرير جطو شكل أرضية للوقوف على النواقص التي تعرفها القطاعات الحكومية

أكد عدد من أعضاء الحكومة أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بأعمال المجلس برسم سنة 2015، الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس، يوم 4 يوليوز الماضي أمام مجلسي البرلمان، شكل أرضية للوقوف على النواقص التي تشهدها القطاعات الحكومية في أفق تداركها.
وأوضح عدد من الوزراء ، اليوم الأربعاء، في معرض ردهم على مناقشة فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين لهذا العرض، أنهم سيعملون من أجل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتفعيل التوصيات المتضمنة فيه مثمنين المجهودات التي بذلها المجلس في صياغة التقرير.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن من شأن التوصيات المتضمنة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن تشكل أرضية للعمل المشترك بين كافة المتدخلين بهدف تجويد أداء المراكز الجهوية للاستثمار وصندوق التجهيز الجماعي وتأهيل الآلية المحلية.
وقال الوزير إن التقرير مكن من الوقوف على كافة النواقص المتعلقة بالمراكز الجهوية للاستثمار وكذا تحديد التدابير الكفيلة بالرفع من أداء هذه المراكز وجعلها أداة فعالة لخلق دينامية قوية للدفع بالاقتصاد الوطني نحو النمو، مشددا على ان إعادة تأهيل المراكز الجهوية للاستثمار ستتم في إطار تشاركي من خلال بلورة التوجيهات الملكية السامية لتجويد وتطوير أدائها حتى تكون في مستوى تطلعات المنعشين والمستثمرين.
من جانبه أكد وزير الصحة الحسين الوردي، أن الموارد البشرية بالقطاع ساهمت بالرغم من الخصاص الهائل المسجل في أعدادها ، في الحصول على نتائج جد مشرفة، موضحا أن نسبة الارتفاق بالمستشفيات شهدت ارتفاعا بنسبة 80 بالمائة، لا سيما من المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "الراميد"، وتقليص نسبة وفيات الأمهات، وارتفاع نسبة التكفل العمومي (40 بالمائة بالنسبة لمرضى السكري، 50 بالمائة بالنسبة لمرضى قصور الكلى).

وقال إن الحساب الخصوصي للصيدلية المركزية يعتبر من انجع الحسابات الخصوصية، مسجلا أن وزارة الصحة تطلق طلب العروض المتعلقة بالصيدلية المركزية بطريقة استباقية (سنة قبل موعد اقتناء الأدوية والأجهزة الطبية).
وفي ما يتعلق بالمخزونات الاحتياطية، أشار إلى أن الخدمات الصحية تراعي الجانب الإنساني والحقوقي، مضيفا ان الوزارة تعمل على تعزيز القطاع بالأطر والرفع من عدد المناصب المالية.
من جهته، قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إن الوزارة بذلت مجهودا كبيرا في سبيل إعادة التوازن للمالية العمومية لضبط عجزها و التحكم في المديونية، مضيفا أن عجز الميزانية كان يبلغ 7,2 بالمائة خلال سنة 2013، في ما تمكنت الوزارة من خفضه إلى 4,1 بالمائة خلال السنة الماضية.
وأوضح أن ارتفاع المديونية يرتبط بشكل وثيق بارتفاع نفقات الاستثمار العمومي، مؤكدا أن مواصلة الاستثمارات العمومية تساهم في تحسين تنافسية المملكة. وسجل أن المهنجية المعتمدة في احتساب عجز الميزانية تعد المنهجية الصحيحة والتي كانت معتمدة في ظل كافة الحكومات السابقة. وقالت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، السيدة رقية الدرهم، بدورها، أنه بالرغم من التأخير الذي عرفه إنجاز بعض المشاريع المتعلقة بصندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، إلا أنها بلغت الأهداف المسطرة لها، مشيرة إلى أن الهيئات والمؤسسات التي استفادت برامجها من هذا الصندوق تعتبر مسؤولة عن جودة واستمرارية الخدمات.
وأضافت الدرهم أنه تمت بلورة مشروع قانون حول نشاط البريد وتوفير مشروع دفتر تحملات خاص بمتعهد الخدمة الشمولية للبريد، مشددة على ضرورة استكمال هذه المنجزات ببلورة النصوص التطبيقية لمشروع القانون ووضع استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، خاصة بالانفتاح التدريجي لقطاع البريد على المنافسة.

من جانبه أكد وزير العدل، محمد أوجار، أنه في إطار تنزيل الأهداف الرئيسية لميثاق إصلاح منظومة العدالة، اشتغلت الوزارة على ورش الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها بشكل مستمر ومكثف، وذلك بما يكفل عقلنة تدبير مواردها البشرية والمادية، والارتقاء بأدائها. وأوضح الوزير، في ما يخص التدبير المالي والميزانياتي لبرامج الاستثمار، أن وزارة العدل انخرطت بشكل تدريجي في تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13.130، مذكرا بانها كانت من بين القطاعات النموذجية التي شاركت في جميع المراحل التجريبية للميزانية المهيكلة حول البرامج والمرتكزة على نجاعة الأداء.
وفي ما يخص تحديث الإدارة القضائية، شدد أوجار على أن مصالح الوزارة تنكب على وضع اللمسات الأخيرة لتصور حول كيفية اشتغال الخلايا المعلوماتية وتحديد واضح لصلاحياتها واختصاصاتها، مشيرا إلى أن الوزارة تسهر على تثبيت وتعميم بنية تحتية معلوماتية ملائمة
من جهته، قال كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، العربي بن الشيخ، إن الرؤية الجديدة للوزارة في مجال التوجيه المهني، تهدف إلى جعل القطاع اختيارا قائم الذات وإلى تعزيز الخدمات المقدمة لفائدة الشباب في مجال الإعلام والتوجيه المهني، مؤكدا ضرورة تعزيز الشراكة مع مجالس الجهات، لتحديد الحاجيات من التكوين على المستوى الجهوي وإعداد الخرائط التوقعية لعرض التكوين المهني.
وكان إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قد أفاد بأن المجلس أنجز، خلال سنة 2015، 28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، كما أصدر 103 قرارات قضائية تتعلق بالبت في حسابات المحاسبين العموميين وبالتأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية.
وأوضح جطو في العرض الذي قدمه حول أعمال المجلس برسم سنة 2015 خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن المجلس أحال على وزير العدل ثمانية ملفات تتضمن أفعالا قد تستوجب عقوبات جنائية.

وبخصوص المجالس الجهوية للحسابات، سجل جطو أن عدد المهام الرقابية المنجزة خلال سنة 2015 بلغ ما مجموعه 58 مهمة قال إنها شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض، وكذا بعض الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.
كما أصدرت هذه المجالس، حسب جطو، 1891 حكما نهائيا بخصوص البت في الحسابات، فضلا عن 25 رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليها المجالس التداولية للجماعات الترابية.