بوسعيد:بالرغم من ظرفية عالمية هشة عرف الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني بروز بوادر تحسن

قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد إنه بالرغم من ظرفية عالمية لا تزال موسومة بالهشاشة فقد عرف الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2014 بروز بوادر تحسن وبداية تعافي تدريجي للقطاعات التي عرفت صعوبات خلال الفصل الأول من السنة كالصناعات الاستخراجية والطاقة والبناء والأشغال العمومية والصيد البحري.
وأوضح بوسعيد خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، اليوم الاثنين أن المهن الجديدة للمغرب عرفت تحسنا جيدا في أداءها بفضل ارتفاع صادرات قطاع السيارات ب 331. في المائة والإلكترونيك بنسبة 22.2 في المائة والطائرات بنسبة .73 في المائة.
وأبرز الوزير أن بوادر تحسن الاقتصاد الوطني تتمثل أيضا في الدينامية التي يعرفها قطاع السياحة من خلال تحسين عائداته التي ارتفعت بحوالي 2 في المائة والتي مكنت بالإضافة إلى تحويلات مغاربة الخارج من تغطية 562.في المائة من العجز التجاري حتى متم شتنبر من السنة الجارية مقابل 58.5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2013.
وبحسب الوزير، فمن المنتظر أن تمكن المجهودات المبذولة على مستوى التتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية، وتعبئة الموارد وترشيد النفقات من حصر عجز الميزانية في حدود توقعات قانون المالية لسنة 2014 أي في حدود 94. في المائة نهاية السنة الجارية مع تقليص عجز ميزان الأداءات إلى 76. في المائة عوض 9.7 في المائة سنة 2012 ، مؤكدا عزم الوزارة ايقاف نزيف آخر يتعلق بتزايد المديونية حيث من المنتظر أن تبقى مستقرة في أقل من 64 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2015 صيغت استنادا إلى ثلاث مرتكزات أساسية تتمثل في استمرار دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والاستثمار الخاص والمقاولة وتعزيز دور البلاد كقطب جهوي للاستثمار والإنتاج والمبادلات، ومواكبة دينامية الاستثمار باتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع تنزيل مقتضيات الدستور والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى في مقدمتها ورش الجهوية، ودعم التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإنعاش فرص الشغل.
وسيكون من شأن تفعيل هذه المرتكزات، يضيف الوزير، تحقيق نسبة نمو في حدود 4.4 في المائة سنة 2015، موازاة مع مواصلة مجهود استعادة التوازنات الماكرواقتصادية من خلال تقليص عجز الميزانية إلى 3.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالإضافة إلى تقليص عجز ميزان الأداءات وحصره في مستوى يناهز 6 في المائة والزيادة الإرادية ب 9 في المائة في اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة التي بلغت 54 مليار درهم و ب 25 في المائة في عدد المناصب المالية حيث يقترح المشروع إحداث 22 ألف و 510 منصبا ماليا.