هجوم إعلامي على أويحيى بسبب إجراءات حكومته لمواجهة الازمة بالجزائر

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الأربعاء، بالوضع الاقتصادي في الجزائر الذي تعيش أوضاعا متأزمة جعلت حكومة اويحيى تلجأ إلى عمليات التمويل غير التقليدية لسد عجز الميزانية وأداء رواتب الموظفين وكذا قرار استغلال الغاز الصخري الذي يلقى رفضا قويا من طرف الساكنة..

وكشفت صحفية (كل شيء عن الجزائر) الالكترونية أن الأرقام الأولية للنفقات والعجز برسم السنة الجارية، التي نشرتها وزارة المالية، تشير إلى عجز الخزينة العمومية قدره 32 ,287 مليار دينار (أورو واحد يساوي 130 دينار) في نهاية ماي الماضي.

وتحت عنوان "الرسائل الكامنة خلف نشر أرقام الخزينة العمومية"، كتبت الصحيفة أن اختيار الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2017 كمرجع، وبالتالي إجراء مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2016، أمر مثير للحيرة.

وعلقت الصحيفة بأن "الأمر يتعلق بخيار غير معتاد، فالقاعدة العامة تنص على أن المقارنة تتم بين الأشهر، أو بين كل ثلاثة أو ستة أشهر".

وأضافت أنه في الحالة الراهنة، كان الأمر سيبدو طبيعيا لو تم أخذ الأشهر الستة الأولى من السنة كمرجع، مسجلة أن عجز الخزينة العمومية بلغ عند متم الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية 384 مليار دينار مقابل 1768 مليار في نهاية الأشهر الستة الأولى من سنة 2016.

وتساءلت لماذا تشبثت وزارة المالية بتقديم نتائج فترتين مختلفتين، إحداهما من خمسة أشهر والأخرى نصف سنوية؟.

وتابعت أن الوزير الأول أحمد أويحيى، ومنذ عودته إلى شغل هذا المنصب الذي اعتاد عليه، عمل جاهدا على تقديم صورة قاتمة على وجه الخصوص، ومقلقة عن الوضعية التي توجد عليها صناديق الدولة، معتبرة أن من وراء هذه التصريحات الكارثية تختفي اتهامات مبطنة بالكاد حول سوء تدبير سلفه عبد المجيد تبون، الذي تم إعفاؤه بعد مرور شهرين فقط على توليه مهامه، وهي الاتهامات التي وجهت أيضا للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال.

من جهتها، ذكرت صحيفة (لوكوتديان دوران) أن المبلغ الذي يحتاجه الاقتصاد الوطني برسم السنوات الخمس المقبلة حدد في 570 مليار دينار.

ونقلت عن رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، توفيق طورش، قوله، استنادا لخبراء، إن عمليات التمويل غير التقليدية هذه لن تتجاوز خمس سنوات، في محاولة للتخفيف من حدة هذا الأمر.

وبالنسبة لطورش، فإنه سيكون من الممكن بلوغ التوازنات المالية للجزائر بسعر برميل النفط يبلغ 70 دولارا وليس أقل منه.

أما الصحف الأخرى، ومنها (ليبيرتي) و(لوتان)، فقد عادت للحديث عن قرار الحكومة باستغلال الغاز الصخري.

وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (لوتان) أنه من الحتمل اللجوء إلى استغلال الغاز الصخري، في حين سجلت (ليبيرتي) أن اللجنة المناهضة للغاز الصخري، التي تحمل اسم لجنة ال22، استأنفت نشاطها فور إعلان الوزير الأول أحمد أويحيى، وشرعت في التعبئة في محاولة لدفع الحكومة إلى التخلي عن مشروعها.

وأضافت أن الاعلان، غير المنتظر، الصادر أول أمس عن أويحيى المتعلق بالسماح باستغلال الغاز الصخري، غير مرحب به من طرف سكان عين صلاح، الذين يعترضون بشدة على هذا الخيار.

وذكرت الصحيفة بأن " ذلك قد يحيي الاحتجاجات ضد الغاز الصخري، وهي الاحتجاجات التي امتدت على مدى أسابيع في هذه المدينة مطلع سنة 2015".

وحذرت الصحيفة "من أنه يتعين على الوزير الأول وحكومته أن يأخذا علما بأن مواطني عين صلاح متشبثون دائما بموقفهم بخصوص استغلال الغاز الصخري بالمنطقة. وهم مستعدون، عند الحاجة، للاعتراض على هذا الخيار الذي يبدو أن الحكومة لا تريد التنازل عنه.