جولة اليوم في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

توقفت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس، عند انعكاسات تراجع أسعار النفط على اقتصاد البلاد، بينما أثارت الصحف الموريتانية الحوار المرتقب بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة في موريتانيا.
ففي الجزائر، كتبت صحيفة (لو جور دالجيري) أن انعكاسات تهاوي أسعار النفط بدأت تتجلى، وعلى الجزائريين الاستعداد من الآن لذلك لأن الحكومة تعتزم مراجعة سياستها الاجتماعية، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن الجهاز التنفيذي أعد مخططا تقشفيا.
وتساءلت صحيفة (البلاد) عما إذا كانت حكومة عبد المالك سلال "تراجعت عن السوسيال"، موضحة أنها "تحضر الرأي العام، خلال المرحلة المقبلة، لقرارات ستكون أشد قسوة من تلك التي تم الإعلان عنها"، حيث ستشمل قطاع الخدمات العمومية التي ستحول خلال الفترة المقبلة إلى طابع تجاري بدل اجتماعي، "ما يعني أن الحكومة قررت مراجعة سياساتها الاجتماعية".
ومن بين إفرازات انعكاسات أزمة النفط، احتجاجات الجنوب الجزائري ضد مشروع حكومي يقضي باستغلال الغاز الصخري لما له من تأثير على البيئة والفرشة المائية، حيث أوردت الصحف أن الحكومة تراجعت عن هذا المشروع تحت ضغط الاحتجاجات، مستندة في ذلك إلى تصريح الوزير الأول في لقاء تلفزيوني أكد فيه أن "استغلال الغاز الصخري غير متضمن في جدول أعمال الحكومة".
ويأتي هذا التصريح غداة ما روجته وسائل الإعلام المحلية من أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقع مرسوما يقضي بوقف أعمال التنقيب عن هذه المادة استجابة لمطلب شعبي، الأمر الذي اعتبرته صحيفة (الخبر) "تسييرا فوضويا للبلاد".
وكتبت الصحيفة "إذا صح ما أعلن من أن الرئيس بوتفليقة يكون قد أمر بتجميد عملية استغلال الغاز الصخري في الصحراء.. فهذا القرار يكون عين العقل، وليس عيبا أن تستجيب السلطة لمطالب شعبها في الجنوب... إنما العيب هو التمادي في 'دس' السلطة لرأسها في رمال الصحراء أمام الاحتجاجات الجدية التي تواجه الحكومة في مناطق الجنوب".
ورأت أن "المشكلة ليست مشكلة الحكومة وحدها، بل مشكلة أحزاب لا تعرف مهمتها... فالمشروع مر في البرلمان بطريقة التهريب، والأحزاب لم تقم بدورها عبر النواب في فتح نقاش حول الموضوع، مما يعني أن هناك أيضا فشل الأحزاب التي لم تتحسس خطورة المشروع على السكان"، خالصة إلى أن "كل البناء المؤسساتي في الجزائر من الحكومة إلى البرلمان إلى الأحزاب، هو بالفعل بناء غير قانوني وبناء فوضوي، يتطلب إعادة بناء كل شيء.. وقد بينت أحداث الصحراء بأنه لا توجد حكومة ولا توجد أحزاب ولا يوجد برلمان... وكل ما هنالك وجود الشرطة والجيش ورئيس مقعد".
وتحت عنوان "تجميد استغلال الغاز الصخري أم هروب إلى الأمام¿"، قالت مديرة نشر صحيفة (الفجر) في عمودها اليومي إنه إذا ما تأكد خبر قرار الرئيس بوتفليقة تجميد استغلال الغاز الصخري استجابة لموجة الاحتجاجات بالجنوب، "فإنه بهذا يطفئ جذوة النار التي كانت ستأتي على مناطق كثيرة وتفتح البلاد على المجهول".
وتابعت "لأول مرة تستجيب السلطة للشارع، وتصغى لمطالبه، ليس احتراما لرأي الشارع بقدر ما هو خوف من الانفجار الذي إن حصل فلن يتمكن أحد من السيطرة عليه"، متسائلة "لماذا يكتفي الرئيس بالتجميد ولا يذهب إلى حل المشكل نهائيا، لأن التجميد معناه بقاء الخطر قائما، ومعناه إمكانية عودة خطر الاحتجاجات، بل وخطر تسميم الصحراء وسكانها والمياه الجوفية وهي التي ما زالت تعاني من آثار التلوث النووي إثر التجارب النووية أثناء الفترة الاستعمارية".
وشكل الحوار المرتقب بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة الموضوع الأبرز الذي تناولته الصحف الموريتانية.
وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة (الأمل الجديد) أن الوزير الأول يحي ولد حدمين التقى الأمين التنفيذي للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (معارضة) محمد فال ولد بلال، وقدم له رؤية الحكومة للحوار المرتقب بين فرقاء الساحة السياسية.
وقالت الصحيفة إن ترقب الجديد حول الحوار السياسي بين أطراف اللعبة ازداد خلال اليومين الماضيين بعد خروج وثيقة أعدتها الحكومة، ووافقت عليها الأغلبية، فيما لم تعلن أحزاب المعارضة موقفها منها.
وأشارت ذات الصحيفة إلى أن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة سيعقد اجتماعات على مستوى الأقطاب الأربعة المكونة له لمناقشة الأفكار الواردة في الوثائق التي تسلمها والمتعلقة بمقترح إطلاق الحوار.
أما صحيفة (لوتانتيك) فقالت إن المعارضة ترفض اقتراح رئيس التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير بخصوص تعديل الدستور لرفع السن الأقصى للترشح إلى 85 سنة عوض 74.
ومن جهتها، لاحظت صحيفة (لوكوتديان ذي نواكشوط) أنه بعد مرور أسبوعين على دعوة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، لدى افتتاحه مهرجان المدن القديمة في شنقيط، إلى الحوار "لما فيه المصلحة العليا للوطن"، قدمت خارطتا طريق لإطلاق الحوار المنشود، الأولى من طرف الحكومة وسلمت للأمين التنفيذي للمنتدى، والثانية من قبل زعيم التحالف الشعبي التقدمي.
على صعيد آخر، تطرقت (الشعب) إلى المشاريع التي تنجزها منظمة استثمار نهر السنغال في مجال الطاقة الكهربائية، وذلك في ضوء التقرير الذي قدمه ممادو فرانكالي كيتا وزير الطاقة والمياه المالي، رئيس مجلس وزراء المنظمة، للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال استقباله، أمس الأربعاء، بالإضافة إلى القمة المقبلة لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة المقررة في كوناكري شهر مارس المقبل.