مشروع قانون المالية 2018 ..تخصيص 13 مليار درهم لدعم البوتان والسكر والقمح

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 خصص اعتمادات تبلغ 13,019 مليار درهم لصندوق المقاصة.

وأوضحت الوزارة، في تقرير حول المقاصة مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2018، أن هذه الاعتمادات موجهة لدعم غاز البوتان والمواد الغذائية (السكر ودقيق القمح اللين).

وأضاف التقرير أن قانون المالية كان قد خصص اعتمادات تبلغ 12,65 مليار درهم لصندوق المقاصة في سنة 2017، مبرزا أن كلفة دعم غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين خلال الفترة الممتدة من يناير الى يوليوز 2017 بلغت 9,1 مليار درهم تم صرف 8,7 مليار درهم منها.

وأفاد المصدر نفسه أن مجموع نفقات المقاصة، التي بلغت 56,6 مليار درهم سنة 2012، بلغ حوالي 200 مليار درهم خلال الفترة 2011-2015، مضيفا أنه "كان من الممكن توظيف هذه الأموال في الاستثمار العمومي وتطوير البنيات التحتية أو تسديد جزء من الدين المالي لخزينة البلاد".

وأكد التقرير أنه وعيا بالعواقب المالية والاقتصادية لهذه النفقات على المديين المتوسط والبعيد، فقد وضع "إصلاح المقاصة من بين الأولويات من أجل تعديل التوازنات الماكرواقتصادية وتعزيز نمو اقتصادي أهم وأكثر إنصافا يرمي الى تعزيز الاستثمارات من جهة وحماية الطبقات الاجتماعية الهشة من جهة أخرى".

وبعدما تم حذف الدعم تدريجيا منذ 2012، تم تحرير أسعار المواد النفطية السائلة في دجنبر 2015، الشيء الذي ساهم في تقليص ثقل نفقات المقاصة من 6,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 1,4 في المائة من من الناتج الداخل يالخام سنة 2016.

وبحسب التقرير، فقد مكنت الهوامش التي تم توفيرها من خلال هذه الإجراءات من تثبيت نفقات الدعم في حدود المستويات التي يسمح بها قانون المالية وتصفية المتأخرات المتراكمة خلال السنوات الفارطة، ومواصلة المجهودات المبذولة في الاستثمار العمومي وتعزيز استثمارات القطاعات الاجتماعية، في إطار انتقال يرمي الى تحسين نجاعة النفقات العمومية وتوجيه الإعانات الاجتماعية بشكل أكثر استهدافا للساكنة الفقيرة والهشة.

وأبرز المصدر نفسه أنه استنادا على الخبرات الدولية والخبرة الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية وضع المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة مجموعة من البرامج الاجتماعية الملائمة للسياق الوطني، يتم تمويلها عبر الميزانية العامة وصندوق التماسك الاجتماعي وصندوق التكافل العائلي وصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وبالموازاة مع هذه البرامج الاجتماعية، أخذ المغرب بعض التدابير من أجل الحفاظ على قدرة المواطنين للولوج الى النقل العمومي، وذلك عن تعويض حافلات النقل الحضري عن غلاء سعر الغازوال ودعم النقل المدرسي.