جدل إعلامي كبير حول سياسة التقشف وإلغاء الضريبة على الثروة بالجزائر

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بالجدل الحاد الذي أثارته سياسة التقشف التي كرسها قانون المالية لسنة 2018 في الجزائر، وإلغاء الضريبة على الثروة من قبل لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني.

فتحت عنوان "الضريبة على الثروة تثير الجدل" كتبت صحيفة (ليكسبريسيون) أن السلطات تفرض للسنة الثالثة على التوالي، مستندة على أغلبية نواب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وأحزاب أخرى من الموالاة، "سياسة للتقشف متشددة جدا، تضرب القدرة الشرائية للأغلبية العريضة من الشعب وتغرق كافة القطاعات في ركود تام نتيجة الاقتطاعات الكبيرة من ميزانيات مختلف القطاعات".

وسجلت أن الزيادة في سعر المحروقات في بلد ينتج أزيد من مليون برميل من النفط في اليوم أدت إلى الزيادة في تعريفات النقل الجماعي والبضائع، ملاحظة أن تجميد رواتب الموظفين والتوظيف في الوظيفة العمومية وآلاف المشاريع أغرقت الاقتصاد الوطني في ركود خطير نجم عنه ارتفاع كبير في معدل البطالة الذي يصل إلى 40 في المائة وسط الشباب.

من جهتها، كشفت صحيفة (الخبر) أن الحكومة تلجأ إلى القمع الممنهج، سواء على مستوى الشارع أو داخل المجلس، على اعتبار أن جميع التعديلات التي اقترحها نواب المعارضة على قانون المالية تم رفضها.

وأضافت أن المصادقة على قانون المالية تأتي في ظرفية سياسية حيث تتهدد الجزائر جميع أنواع المخاطر، معتبرة أن "الحكم ومن خلال توجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو بصدد فرض نظام ليبيرالي متوحش يعمل على تجويع الشعب لفائدة أقلية من الأغنياء الجدد عن طريق الطلبيات العمومية وخطوط الائتمان السخية".

وتابعت أن تدخلات من الخارج وأوامر عليا ألحقت الضرر بسيادة المجلس الشعبي الوطني، مستشهدة بكون وزير المالية أوضح أن إرساء ضريبة على الثروة هدف لا يمكن بلوغه.

من جانبها، كتبت صحيفة (الوطن) أن نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني يتهمون الأغلبية بأنها "تريد تجويع الشعب" عبر مشروع قانون المالية 2018، منددة "بتفقير الشعب" و"دعم الأوليغارشية" و"نهاية الدولة الاجتماعية". وأضافت تحت عنوان "المعارضة تقاوم" أنه في الوقت الذي دق فيه الجرس لتنبيه النواب ببداية الأشغال، كان نواب حزب العمال يعبرون عن استيائهم في ردهات المجلس حاملين لافتات كتبت عليها شعارات مناوئة لمشروع قانون المالية 2018 ولسياسة الحكومة.

وردد هؤلاء النواب شعارات تتهم "الحكم بتجويع الأغلبية وإغناء الأقلية"، وأن "التقشف يدفع إلى الاحساس بالاحتقار"، معتبرين أن الحكومة "ترسي سياسة تميز بين الطبقات وأن هذا المشروع هو نقطة سوداء في تاريخ الجهاز التنفيذي".

أما صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) فقد أشارت إلى أن البرلمان أكد، في ختام عملية التصويت، الالغاء الرسمي للضريبة على الثروة، التي كان من المفروض أن تضمن، بدرجة ضعيفة جدا، المساواة أمام مصالح الضرائب بين الأغنياء وأغلبية أفراد الشعب والتي كان قد "طبل" لها أحمد أويحيى، وأن هذا الاجراء تبدد بين يدي لجنة المالية، مذكرة بأنه تم التصويت على هذا التعديل من قبل الأغلبية البرلمانية، في الوقت الذي تم فيه رفض كافة مقترحات أحزاب المعارضة.

بدورها، اعتبرت صحيفة (ليبيرتي) أن ما يهم هو عصرنة إدارة الضريبة برمتها لجعلها قادرة على إرساء ضريبة وتحصيلها. وقالت إن "إصلاح المنظومة الجبائية وإدارة الضريبة أصبح أولوية وحتى أمرا مستعجلا إذا أردنا أن لا يكون في المستقبل مشكل إرساء ضريبة سببا في عدم إدراج أو تعديل ضريبة أو أحد الرسوم".