جدل بالجزائر حول إلغاء الضريبة على الثروة من مشروع قانون المالية 2018

ركزت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، اهتماماتها على الجدل الذي أثاره إلغاء الضريبة على الثروة من مشروع قانون المالية لسنة 2018، والتي كان قد "طبل" لها الوزير الأول، أحمد أويحيى، قبل أسابيع، بمناسبة تقديم مخطط عمل الحكومة.

وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أنه لا أحد يفهم كيف أن مكتب المجلس الشعبي الوطني أعطى لنفسه الحق في رفض التعديلات، والحال أن الأمر يتعلق بمجرد مشروع قانون، يتعين مناقشته، وإذا اقتضى الأمر، تعديله وإغناؤه.

ورجحت أن يكون أرباب العمل قد مارسوا ضغوطا على الحكومة، وبالتالي، قد تكون هذه الأخيرة خضعت من أجل إبلاغ لجنة المجلس الشعبي الوطني بحسب المقترح الذي تقدمت به، "خارقة بذلك سيادة المجلس في مجال التشريع".

ووصفت الصحيفة هذا القرار، استنادا لناصر حموش، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بغير المفهوم وغير المنسجم مع إرادة الحكومة التي تسعى إلى ضخ مبالغ مالية في الخزينة العمومية.

وتساءل حموش كيف يمكن أن يتأتى للجان المالية بالمجلس أن ترفض جميع التعديلات التي تقدمت بها المعارضة بهدف تجنيب الشعب الزيادات المقترحة من قبل الحكومة في الوقت الذي تقبل فيه سحب هذه الضريبة التي لا تستهدف سوى الأغنياء؟

من جهتها، لاحظت صحيفة (الخبر) أنه بعد مرور 24 ساعة على اختتام المناقشات حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، تفاجأ النواب بإعلان سيثير، دون أدنى شك، الجدل خلال الأيام المقبلة: مقترح إلغاء الإجراء المتعلق بإحداث ضريبة على الثروة.

وتحت عنوان "نحو إلغاء الضريبة على الثروة"، كتبت صحيفة (الوطن)، من جهتها، أن "أعضاء اللجنة الذين يقفون وراء هذا الاقتراح يبررون موقفهم بغياب ميكانيزمات تمكن من تقييم الثروة".

وذكرت الصحيفة، نقلا عن واعمر سعودي، النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وعضو لجنة المالية، أن "نواب التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني (الحاكم) هم من وقع على المقترح"، موضحة أنه في المقابل، فإن الفقراء هم من سيتعين عليهم تحمل عبء التقشف من خلال مختلف الضرائب التي ستؤثر سلبا على قدرتهم الشرائية.

من جانبها، ذكرت صحيفة (الشروق) أن النائبة عن حزب العمال، نادية شويتم، نددت ب"التواطؤ بين الحكومة والنواب"، قائلة إن "الحكومة لم تقدم أي مبررات بخصوص الفصل 12 من مشروع قانون المالية 2018، من أجل تعليل هذه الضريبة".

وفي السياق ذاته، اعتبرت صحيفة (ليكسبريسيون) أن الضريبة على الثروة، التي تم إلغاؤها من قبل لجنة المالية، من شأنها أن تثير جدلا واسعا وسط الطبقة السياسية ووسائل الإعلام، مضيفة أنه "من خلال إلغاء الضريبة على الدخل، تبرهن السلطات العمومية على غياب أي إرادة لإصلاح السياسة الضريبية في بلادنا".

وكشفت في مقال بعنوان "جدل حول مشروع ولد ميتا" أن الجزائر هي من البلدان القلائل على الصعيد العالمي حيث الضريبة على الدخل العام التي يدفعها العمال والمتقاعدون أعلى بكثير من مساهمة الضريبة على أرباح الشركات، ف"الحكومة تعوزها الشجاعة والإرادة للبحث عن الأموال (12000 مليار دينار جزائري من الضرائب غير المسترجعة، 800 مليار من القروض غير المسددة، 20 مليار دولار من الفواتير التي تم تضخيمها في قطاع التجارة الخارجية، 400 مليار دينار جزائري من إعادة تقييم الأسواق ..."، وذلك بحسب رمضان يوسف تاعزيبت من حزب العمال.