توتر جديد بين النقابات وحكومة العثماني بسبب توقف الحوار الاجتماعي

كشفت مصادر صحفية، استنادا إلى مسؤولين نقابيين، أن توقف جلسات الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة من شأنه ان يعيد الى الواجهة أجواء التوتر بين الفرقاء الاجتماعيين.

وقال مصدر نقابي، حسب جريدة المساء التي أوردت الخبر في عددها اليوم، إن الجلسات التي عقدها العثماني قبل أسابيع لا تدخل في اطار الحوار الاجتماعي، بل هي مجرد لقاءات يتيمة لم تليها لحد الساعة اية جلسات للحوار الاجتماعي، وهو ما يظهر ان الحكومة الحالية لا تختلف عن سابقتها من حيث اهتمامها بالحوار الاجتماعي للتوصل الى حل لمجموعة من الملفات والاستجابة الى الملفات العالقة.

وأكد المصدر النقابي انه كان من المفروض الرفع من وثيرة الحوار الاجتماعي قبل أسابيع من أجل دمج مطالب العمال وعموم المواطنين في مشروع قانون المالية لسنة 2018 ، خاصة ان هناك الكثير من مطالب النقابات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال ادماجها في القانون المالي للسنة المقبلة.

ومن بين المطالب التي تلح النقابات على تلبيتها، الزيادة العامة في الاجور والتعويضات وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار والزيادة في الحد الادنى من الاجور وتوحيده في القطاع الفلاحي والصناعي وتخفيض الضغط الضريبي على الاجور والزيادة في معاشات التقاعد وتطبيق مدونة الشغل وفتح مفاوضات قطاعية ومحلية وتعميم الحماية الاجتماعية وتامين الخدمات العمومية من قبل الدولة وسن سياسة اجتماعية لحماية ظاهرة التشغيل والبطالة.