اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الأربعاء، بالانتقادات الحادة التي وجهها العديد من الخبراء ومن قبل وزير التجارة نفسه، للتدبير الريعي للموارد الوطنية، وكذا للاحتكار السياسي للقرار الاقتصادي، مما أدى إلى الأزمة التي تتخبط فيها البلاد حاليا. ولاحظت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أن النظام الجزائري، الذي كان يتوفر على احتياطات صرف مريحة بفضل ارتفاع سعر برميل النفط، كان يسخر من التنبؤات الخاصة بما بعد النفط، ودعاة الاقتصاد القائم على الانتاج، والمدافعين عن الاستثمار والانتقادات الموجهة لسياسة تبذيرية.
وأضافت أن الاستيراد كان يحول دون تطور اقتصاد قائم على الانتاج وحيث كانت برامج دعم النمو تزيد الأقلية الناشئة غنى بفضل ميزانية التجهيز.
وأضافت أن النظام وفي إطار تدبيره للموارد، لم يمنع نفسه من مكافأة "صداقاته" على حساب المجال العمومي، ملاحظة أنه تم منح بقع أرضية ورخص الاستثمار فقط للوطنيين المفضلين ول "إخوان" الشرق، مسجلة أنه حتى المنعشين الجزائريين الذين يحظون بالأفضلية لم يكن بمقدورهم الحصول على أوعية عقارية بسيدي فرج أو سيدي عبد الله.
وأكدت الصحيفة أيضا أن تطوير اقتصاد يرتكز على الانتاج وتنافسي يتطلب دمقرطة للاقتصاد وأن هذه الأخيرة قد تجبر النظام على الاكتفاء بمهمته التنظيمية، وهو ما لا يتماشى مع طبيعة النظام.
من جهتها، كتبت صحيفة (الشروق) أن وزير التجارة، محمد بن مرادي، لا يتوقف عن تخويفنا، أو يتظاهر بذلك، ويكشف عن الاختلالات الاقتصادية لنظام يخدمه منذ سنوات طويلة، حيث أكد بالملموس أن العملة الوطنية، الدينار، ضعيفة لأنها لا تمثل مقابلا لثروة تم انتاجها و أن قدرة البلاد على الاستيراد تتراجع لأنها لا تتوفر على شيء تبيعه سوى نفطها.
ولاحظت الصحيفة أنه ليس ببعيد كان يتم الاستهزاء بأولئك الذين كانوا يحذرون من التدبير الريعي للموارد الوطنية الموجهة برمتها باتجاه الاحتكار السياسي للقرار الاقتصادي.
من جانبها، أوردت صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) أقوال وزير التجارة التي يؤكد فيها أن قطاعه يدعو، في إطار نظام دعم يستهدف مستحقيه، إلى استعمال وسيلة للدفع تضمن، في الوقت نفسه، التتبع والأمن، من قبيل الشيك لفائدة الأسر المعنية.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن الوزير، أنه يتم التحضير لبطاقة وطنية للأشخاص الذاتيين المحتاجين والذين سيوجه لهم هذا الدعم، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ومديريات النشاط الاجتماعي بالولايات، وأنه سيتم توجيه الدعم مباشرة للأشخاص المعنيين، حيث سيتم تصنيف الفئات ومبلغ الدعم وفقا لدخل الأسر، حيث ستتوصل الأسر المعنية بشيكات شهرية، كدعم.
وبحسب بن مرادي فإن قضية الدعم تمثل "الملف الأكبر" على طاولة الحكومة، مضيفا أن الفائدة من هذا الإصلاح تتمثل في وضع نظام الدعم المعمم جانبا للتوجه نحو دعم يستهدف الفئات المحتاجة. وبخصوص مطلب الزيادة في سعر الخبز، الذي يطالب به أرباب المخابز، أكد الوزير أن ملف "الخبز ملف حساس جدا"، معللا بأن "الحكومة لا تريد المساس بسعر الخبز"، وأكد مشاطرته "التحليل نفسه مع أرباب المخابز والذي مفاده أن هامش الربح تراجع وأنه يتعين إيجاد حل".
بدورها، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن وزير التجارة، محمد بن مرادي، دافع عن توجه الحكومة، الذي يسعى، إلى جانب أمور أخرى، إلى التقليص من الواردات.
وتحت عنوان "المنظومة القائمة تشجع الواردات"، أوردت الصحيفة تصريحات محمد هدير، المختص في قضايا التجارة الخارجية، الذي أوضح أن أهمية المبادلات الخارجية تكمن في كونها "مؤشر موثوق حول الحالة الحقيقية للاقتصاد".
وقال إنه بالنسبة لحالة الصناعة خارج المحروقات بالجزائر، فإن الحجم الاجمالي للإنتاج الحالي يقدر بنسبة 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعادل حوالي 9 ملايير دولار، مقابل واردات صناعية تقدر، بحسب السنوات، بأزيد من 35 مليار دولار، مضيفا أن كل شيء يشجع على الاستيراد: اتفاقات التبادل الحر، مناخ الأعمال والبيروقراطية.
