منتهى الخبث أن تعلن الدولة الجزائرية عن قرار الرئيس بوتفليقة بدعم ترشيح المغرب لاستضافة مونديال كرة القدم سنة 2026 والسماح للدولي الجزائري السابق لخضر بلومي بالالتحاق بالكوكبة التي اختارها المغرب للترويج لملفه، بعد أن كانت قد منعته من ذلك. يتجلى الخبث في اختيار التوقيت، حيث يعتبر فاتح أبريل مناسبة للترويج للأكاذيب، ما يعني أن الدولة الجزائرية، التي تعرف أن الشعب الجزائري مع ترشيح المغرب وأن حظوظ الملف المغربي باتت وافرة، ترسل إشارة سلبية مفادها أنها تساند على مضض مسايرة للتوجه العام الإفريقي والعربي والإسلامي والأوروبي واحتمالا الروسي والصيني.... وتجنبا لانكشاف الحقد الأعمى الذي يوجه سياستها تجاه جارها المغاربي ويدفعها إلى ممارسات خرقاء، لكن هذه المسايرة ترافقها بما يناقضها تماما على مستوى التصرفات والممارسات ويضفي على المساندة الكلامية طابع الكذب المكشوف.
ففي الوقت الذي خرج وزير الشباب والرياضة معلنا عن مساندة الرئيس العاجز للملف المغربي، تقوم الدولة الجزائرية بتحريك فلول الانفصاليين الذين تتحكم في حركاتهم وسكناتهم، كما نعرف ذلك ويعرفه العالم، للقيام بأعمال استفزازية خطيرة وغير مسبوقة في المنطقة العازلة في الصحراء المغربية لجر المغرب لردود أفعال من شأنها خلق حالة توتر قصوى في المنطقة، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على الترشيح المغربي في مرحلة بث اللجنة التي أحدثتها الفيفا أو مرحلة التصويت، وذلك بخلق الشك والخوف من تطور خطير في المغرب والمنطقة، وهي استفزازات تتكامل مع الإشاعات المغرضة التي تم الترويج لها في المدة الأخيرة التي تعتبر بدورها استفزازا بليدا.
ذلك أن الممارسات الاستفزازية الحالية لا تقف عند حدود الممارسات المألوفة قبل تقديم الأمين العام للأمم المتحدة لتقريره أمام مجلس الأمن بغرض تمديد مهمة المينورسو لوقف إطلاق النار، ولكنها تستهدف ترشيح المغرب لاستضافة المونديال سنة 2026 وتستهدف العلاقات المغربية المستقبلية مع دول القارة الإفريقية ودور المغرب في الاتحاد الإفريقي، بعد شروعه في الاندماج في المؤسسات التابعة لهذا الاتحاد القاري وتستهدف تطور العلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي وتستهدف التنمية والاستقرار بالمغرب.
ولن تفاجأ إذا ما رأينا الديبلوماسية والمخابرات الجزائريين يتحركان في السر ضد الملف المغربي الذي قيل أن بوتفليقة أمر بمساندته، مثلما يتحركان ضد مصالح المغرب الاقتصادية والاستراتيجية في كل الساحات بأساليب رديئة تنتمي إلى زمن القبائل وليس إلى زمن الدول الحديثة.
ولا يخفى على أحد أن في الجزائر اليوم أكثر من دولة داخل الدولة وأن هذه الدول التي تجتر الفشل وتتقاتل في السر والعلن تلتقي في التفريغ عندما تصل إلى الباب المسدود والخوف من الانزلاق نحو الأسوأ عبر تأجيج العداء للمغرب بعدما لم يعد العداء لفرنسا بنفس الرسوخ السابق في عقيدتها وفي خطابها في ظل تطور الأمور في السنوات الأخيرة.
خبث الدولة الجزائرية هذا لم يعد خافيا على أحد، والتنبيهات المتضمنة في القرارات الصادرة عن الأممالمتحدة الداعية إلى عدم المس بالوضعية القانونية القائمة في المناطق العازلة بعد وقف إطلاق النار سنة 1991 مجرد غيض من فيض، ويبدو أن هذا الخبث يجر من مارسوا الضغينة دائما وجعلوها سياسة داخل الجزائر، ومند انقلاب 1962 الذي تلاه انقلاب 1965، تجاه الجوار يجرهم إلى ممارسات خرقاء تبين لكل عين ناظرة ولكل عقل صاح أن حكام الجزائر باتوا يحركون دميتهم بعشوائية وقصر نظر، ولذلك رفعوا الاستفزاز بالدفع بها إلى اللعب بالنار، ناسين أن القضية الوطنية، قضية الوحدة الترابية، تتقدم في سلم أولويات المغرب، دولة وشعبا، على ماعداها وأن هناك ما يمكن التعامل معه بصبر ورباطة جأش وهناك ما لا يمكن بأي حال من الأحوال التعامل معه بنفس الأسلوب، لذلك يلح المغرب اليوم على الأممالمتحدة وأمينها العام لتحمل مسؤولية تنفيذ القرارات المتخذة بدون تأخير لإعادة الأمور إلى نصابها ودعوة الحكام الجزائريين إلى وقف اللعبة التي انجرفوا فيها بواسطة من تستخدمهم بشكل لامسؤول ولا يراعي عواقب الخبث والعواطف المنحطة التي كان وزير الخارجية الجزائري قد عبر عنها في وقت سابق أمام رجال الأعمال الجزائريين بتعمد الافتراء.
