هذا ما قرره قاضي التحقيق في حق "حامي الدين" على خلفية القضية الشهيرة (وثيقة)

أفادت مصادر حقوقية، عطفا على وثيقة قضائية جرى تداولها، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر قبول الشكاية المباشرة، التي تقدم بها كل من إبراهيم وحسن آيت الجيد، ضد القيادي عبد العالي حامي الدين، عقب اتهامهما له بقتل الطالب اليساري محمد أيت الجيد، حيث استند قاضي التحقيق في إصدار هذا القرار على المادة 95 من قانون المسطرة الجنائية، في وقت قرر حفظ البث في الملتمس المؤسس على مقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية.
هذا القرار بحسب نفس المصادر، يفهم منه أن حامي الدين، سيخضع مرة ثانية لمسطرة التحقيق والانتهاء من الشكل إلى البحث في موضوع الشكاية واستنطاق المتهم والاستماع للشهود والمطالبين بالحق المدني، و عليه فإن الملف سيعرف منحيين لا ثالث لهما، إما أن يتم تبرئة حامي الدين من المنسوب إليه، أو تتم إدانته والحكم عليه بالسجن النافذ على غرار ما حصل مع عمر محب، الذي أدين بعشر سنوات سجنا على خلفية نفس القضية بعد إدانته بجريمة قتل.