موتمر باريس : الحكومة العراقية تعرقل الحل السلمي لازمة أشرف ..

موتمر باريس : الحكومة العراقية تعرقل الحل السلمي لازمة أشرف ..
المؤتمر يدعم اقتراح السيدة رجوي عقد مؤتمر برئاسة الممثل الخاص للامين العام الامم المتحدة في العراق، وبمشاركتها، وحضور ممثليين عن الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي والبرلمان الاوروبي وسكان أشرف
السيدة رجوي: على المجتمع الدولي توفيرالحد الأدنى من الضمانات الضرورية لسكان أشرف من خلال الأمم المتحدة وتحديدا الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة والولايات المتحدة.
حذر عشرات من أبرز الشخصيات الأمريكية والأوربية خلال مؤتمر دولي عقد اليوم الجمعة 6 يناير/ كانون الثاني 2012 في باريس، من عراقيل النظام الإيراني والحكومة العراقية للحل السلمي لقضية مخيم أشرف مقر إقامة أعضاء المعارضة الإيرانية، وعدم تعاونهما في عملية الحل.
وادان المؤتمر الذي عقد بدعوة من اللجنة الفرنسية لإيران الديمقراطية، هذه العراقيل، وأعرب عن ترحيبه ودعمه لاقتراح السيدة رجوي، بعقد مؤتمر في باريس أو بروكسل أو جنيف، برئاسة الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق وبمشاركتها شخصيا أو ممثلين عن سكان اشرف، وحضور المسؤولين العراقيين من أصحاب القرار والسفير دانييل فريد المستشار الخاص للوزيرة كلنتون حول اشرف وممثل السفارة الأمريكية ببغداد في اشرف والسفير جون دورويت وممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والدكتور الخو فيدال كوادراس وستراون ستيفنسون.
وقد عبر المتحدثون في المؤتمر عن شجبهم وإدانتهم لمنع الحكومة العراقية ممثلي سكان أشرف من المشاركة في المحادثات المتعلقة بمصيرهم، وأكدوا أن المؤتمر الذي اقترحته السيدة رجوي يمكن أن يقوم بإعداد وثيقة بموافقة سكان أشرف بشأن متطلبات النقل وترتيباته الأمر الذي يشكل إلى حد ما تعويضا عن الغياب المؤسف للسكان عن المحادثات.
وكان المتحدثون في هذا المؤتمر هم: مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية وهاوارد دين رئيس الحزب الديمقراطي الأمريكي (2005-2009) والمرشح للرئاسة الأمريكية (2004) وتوم ريج أول وزير للأمن القومي الأمريكي (2003 – 2005) ولويس فري رئيس الشرطة الاتحادية الأمريكية (إف. بي. آي) (1993-2001) والحاكم إد رندل زعيم الحزب الديمقراطي الأمريكي (1999 – 2001) وحاكم ولاية بنسيلفانيا (2002 – 2011) ومايكل موكيزي وزير العدل الأمريكي (2007 – 2009) والسفير ميتشل ريس المدير السابق لدائرة صنع السياسة في وزارة الخارجية الأمريكية (2003 – 2005) والجنرال جيمس كانفي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية (2006 – 2010) وباتريك كندي عضو الكونغرس الأمريكي (1995 – 2011) والجنرال تشاك فالد نائب قائد القوات الأمريكية في أوربا والجنرال ديفيد فيليبس قائد الشرطة العسكرية الأمريكية (2008 – 2011) وآلن دو شويتز من أبرز المدافعين عن الحقوق الفردية وأشهر محام جنائي في العالم وديل ديلي المنسق السابق لمكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية (2007 – 2009) والعقيد ويسلي مارتين القائد السابق لمكافحة الإرهاب في قوات التحالف في العراق وقائد قوات الحماية الأمريكية في مخيم أشرف وروت وجوود مديرة قسم الحقوق الدولية والدبلوماسية في جامعة هابكينز الأمريكية وفيليب دوست بلازي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الفرنسي الأسبق وآلن فيفين وزير فرنسي سابق وريتا سوسموت الرئيسة السابقة للبرلمان الاتحادي الألماني وغونتر فرهويغن مفوض الاتحاد الأوربي (1999 – 2010) ووزير الدولة الألماني السابق في الشؤون الخارجية ولوتشو مالان عضو في مجلس الشيوخ الإيطالي.
وفي كلمة لها في المؤتمر أعربت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية عن تقديرها للمكاسب والمنجزات القيمة التي حققتها حملة الدفاع عن أشرف وهي الحملة التي دحرت مؤامرة الفاشية الدينية الحاكمة في إيران لإبادة سكان مخيم أشرف جماعيًا، قائلة: «إن جهود الأمم المتحدة لمعالجة أزمة أشرف قد حظيت بدعم عالمي، ولكن نظام الملالي الحاكم في إيران يقوم باستفزازات مستمرة لخلط الأوراق ونسف الموقف وتقويض الحل الذي تم التوصل إليه.. وفي الوقت نفسه تقوم الحكومة العراقية على التوالي بنكث تعهداتها أمام الأمم المتحدة بما في ذلك: منعها سكان مخيم أشرف من نقل ممتلكاتهم وخاصة سياراتهم إلى الموقع الجديد وقيامها بتقليص مساحة مخيم ليبرتي من 40 كيلومتر مربع إلى أقل من كيلومتر مربع واحد ومباشرتها العمل على إقامة جدران خرسانية تحيط بذلك الموقع بهدف تحويله إلى سجن فعلي.
إن هدف إطلاق الصواريخ ومرورا بإقامة أبراج التشويش والتنصت والتجمع اليومي لعملاء مخابرات الملالي وعناصر قوة القدس حول أشرف وتهديد السكان وسرقة ممتلكاتهم، هو إرغامهم على الانتقال إلى المكان الذي سيكون عمليا سجنا لهم، ولكن أي ضغط مباشر أو غير مباشر لفرض الترحيل، والقبول بظروف السجن هو خط أحمر، وراء ذلك النظام الإيراني.
وكتب سكان أشرف في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ووقعوها فردا فردا: "إن الضغوط الحالية لنقلنا تفرض قيودا علينا وهي ضد خياراتنا وإرادتنا الحرة، في حين أننا نفتقر إلى الحد الأدنى من الضمانات لأمننا وسلامتنا، في الوقت الذي نؤكد فيه مرة أخرى احترامنا الكامل لسيادة العراق واستقلاله واستعدادنا للخروج من العراق بمجرد أن تتهيأ لنا الإمكانية لذلك، ولكننا نريد منكم مع احترام جميع حقوقنا المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة طمأنتنا على ذلك ولاسيما بخصوص الحق في الحياة والحرية والأمن وفقا للقانون الدولي والإنساني".
وقالت السيدة رجوي أن خمسة أشهر من التأخير في بدء أعمال المفوضية في اشرف غير مقبول على الإطلاق وغير مفهوم وهو يتناقض بوضوح مع المهلة والاندفاع لإخراج أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من العراق، واشتراط المفوضية بعملية الانتقال إلى ليبرتي هو بوضوح مطلب النظام الإيراني والهدف منه القضاء على سكان اشرف وإبادتهم وليس نقلهم إلى دول ثالثه، وإلا فان هناك الآن أكثر من 1000 سجين سياسي وما يقرب من 1000 شخص لاجئين في اشرف من بقية الدول حيث يمكن للمفوضية التعجيل في انجاز ملفاتهم على الفور، لكن هذه العملية التي كتب المفوض السامي انطونيو غوترز رسالة بشأنها في اغسطس/ اب إلى رئاسة الحكومة العراقية قد تأخرت.
وأكدت رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الإيرانية أن المجتمع الدولي بدون شك من خلال الأمم المتحدة وتحديدا الممثل الخاص للأمين العام إذا رغبوا وتوفرت لديهم الإرادة فإنهم قادرون على الدفاع عن قيم حقوق الإنسان التي يقال إنها في صميم توجهاتهم وتأمين الحد الأدنى من الضمانات الضرورية لسكان أشرف.
وأضافت مريم رجوي تقول: "إن الجهد الغربي لفرض العقوبات على النظام الإيراني مع أنه خطوة إيجابية ولكنه لا يكفي لدرء الخطر النووي القادم من النظام الإيراني.. فلا يمكن أن تكون أية سياسة حيال محافظ البنك المركزي للإرهاب فاعلة إلا أن تحترم نضال الشعب الإيراني من أجل تغيير النظام. ولا يوجد أي عامل أكثر فاعلية في إبقاء النظام الإيراني على السلطة من إلصاق تهمة الإرهاب بالمعارضة الرئيسية للنظام".
وقال الحاكم دين: "الولايات المتحدة الأمريكية ليست مسؤولية من الناحية الأخلاقية فحسب وإنما من الناحية الحقوقية هي المسؤولة تجاه أي حادث يقع في مخيم أشرف ل3400 مدني غير مسلح. كل واحد من السكان تلقى من الحكومة الأمريكية ورقة تؤكد أن الولايات المتحدة تقبل مسؤولية حمايتهم... إني أعتقد أننا نتحمل تعهداً أخلاقيا لإخراج منظمة مجاهدي خلق من القائمة".
وأما الحاكم ريج فقد قال: "سكان أشرف لهم طلبات مشروعة... الموقع الجديد (مخيم ليبرتي) لا يبدو أنه مخيم لإعادة التوطين وإنما يشبه السجن".
الحاكم رند بدوره أكد قائلا: "علينا أن نسأل لماذا لا يجوز لسكان أشرف البقاء إلى أشرف إلى حين اكتمال عملية النقل إلى بلدان ثالثة. ولماذا عندما لا نتلقى جواباً صحيحاً، لا نقول كلا. ماذا كان سبب تقليص مساحة مخيم ليبرتي من 40 كيلومترًا إلى كيلومتر واحد؟".
السفير بولتون قال: "الأمم المتحدة بحاجة إلى الاستيعاب بأن مسؤوليتها الرئيسية ليست تجاه الحكومة العراقية وإنما تجاه سكان أشرف".
القاضي موكيسي أكد بدوره: "وصلنا إلى نتيجة بأن نوري المالكي حدد مهلة عشوائية للقضاء على سكان مخيم أشرف".
وأما السيد فري فقد قال: "لا فكرة تقف خلف تنفيذ برنامج نقل سكان أشرف إلى مخيم الحرية حيث تفتقر إلى البنى التحتية وإمكانات وينعدم فيه الماء والكهرباء".
وأشاد المتحدثون بالمواقف المسؤولة والمرنة للسيدة مريم رجوي وقيادة مخيم اشرف لمنع سفك الدماء وأكدوا أن عدم السماح لممثلي مخيم اشرف بالمشاركة في المفاوضات وعدم الموافقة على اقتراح السيدة رجوي بسفرها شخصيا إلى العراق للمشاركة في المفاوضات، الغرض منه هو أن يتمكنوا حتى من تخفيض دور الأمم المتحدة وجعله دون تأثير في تسهيل العملية وفي الخطوة التالية فرض أو ترتيب النقل القسري بمعنى تحقيق الأهداف الشريرة السابقة وتكرار سفك الدماء تحت غطاء الأمم المتحدة.
وكشف المتحدثون أيضا عن قائمة طويلة من ممارسات الحكومة العراقية في العرقلة والتهرب وخرق الالتزامات والتعهدات والتي تفضح نوايا هذه الحكومة وتكشفها أمام الرأي العام. ومنها قيام الحكومة العراقية بمنع جون دو رويت ممثل السيدة اشتون من السفر إلى العراق وزيارة اشرف ومحاولاتها إشراك النظام الإيراني وتدخله في ملف اشرف في أشكال مختلفة، وتقليص المساحة التي خصصت لسكان اشرف في معسكر ليبرتي من 40 كيلومترا إلى اقل من كيلومتر مربع واحد، وإطلاق حرية العمل لمرتزقة المخابرات وقوة القدس التابعة لنظام الملالي والتهديد المستمر للسكان وتواصل حظر دخول العائلات والمحامين إلى اشرف و...
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - باريس