ضربة نوعية للديستي تطيح بعنصرين خطيرين من مافيا دولية

تمثل العملية التي نفذتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المتعلقة باعتقال شقيقين هولنديين من أصل مغربي متورطين في جريمة مقهى لاكريم بمراكش، (تمثل) نصرا كبيرا على المافيا الدولية، التي حاولت تجريب ممارسة نشاطها في المغرب والاختفاء عن الأنظار، وذلك بعد أن قامت بتصفية أحد الأشخاص بالمقهى المذكور وفي واضحة النهار، إذ تم اعتقال بعض المتورطين، لكن قرار الأمن المغربي هو ألا يفلت أي عنصر متورط في الجريمة مهما طال الزمن، ولم يطل ولله الحمد، إذ تم وضع اليد على عنصرين مهمين من الشبكة.
جريمة مقهى لاكريم بمراكش ليست من نوع الجرائم العادية والسارية في كل وقت وحين، ولكنها جريمة نوعية قام بها محترفون ينتمون لمافيا دولية لها امتدادات متعددة وتتوزع على قارات ودول مختلفة، ولها قدرات على اختراق الأنظمة المعلوماتية والتزوير والقدرة على التخفي.
من هذا المنطلق نتحدث عن انتصار. لأن الأمر لا يتعلق بعصابة وتم تفكيكها وتوقيف عناصرها وانتهى الأمر. على عكس ما يتصور البعض فإن دلالات هذا العمل عميقة جدا، لأنها تفيد أن الجهاز الأمني المكلف بحماية الأمن والاستقرار قادر على خوض المعارك الكبرى، وفي عصر كثر الحديث عن عولمة الجريمة المنظمة، وانتشار العصابات ذات الأفق الدولي بشكل كبير، مع وجود تنسيقات بين مختلف العصابات والشبكات واستغلال التوترات في بعض المناطق.
ضربة أخرى وبقوة تضاف إلى السجل الأمني الكبير، الذي يمتد لسنوات والذي تم تعزيزه بوضع رجل الاستخبارات القوي عبد اللطيف حموشي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، مما أعطاها فرصة لتطوير أدائها والاستفادة من خبرات الديستي باعتبارها مكونا أساسيا من أمن المعلومات، التي تتوفر على آلية ضبطية تتمثل في المكتب المركز للأبحاث القضائية.
هذا التطور مكن الأمن الوطني من تحقيق نتائج إيجابية في كثير من المجالات، وتم في كثير من الحالات استغلال المعلومات التي توفرها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تنفيذ عمليات نوعية تتعلق بالجريمة المنظمة وتبييض الأموال ناهيك عن الضرب بيد من حديد على يد الجماعات التكفيرية الإرهابية.