بعد حجز 40 طن من الحشيش...البسيج يشكل الضمانة الكبرى للأمن المغربي

وجه المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ضربة قوية وموجعة لشبكات الاتجار في المخدرات. فلأول مرة في تاريخ المغرب يتم حجز 40 طنا من الحشيش واعتقال تسعة أشخاص من أفراد الشبكة، ومواصلة البحث والتحقيق قصد تحديد الخيوط الكبرى لهذه العصابة الإجرامية.

الكمية المحجوزة، التي تمثل انتصارا كبيرا للمكتب المذكور، أبانت عن قدرات كبيرة في تتبع مسارات الجريمة المنظمة، خصوصا لما تتعدد خيوطها، حيث تم تصنيف العصابة كشبكة للاتجار الدولي في المخدرات.

هذه العملية النوعية تدخل في إطار المجهودات الحثيثة التي يبذلها المكتب المركزي للأبحاث القضائية في مجال محاربة الجريمة المنظمة، تطلبت معلومات دقيقة وعمليات تتبع ومراقبة، حتى تم إسقاط الشبكة على مستوى باحة الاستراحة بير الجديد في الطريق السيار بين البيضاء والجديدة.

الشبكة أظهرت قدرات كبيرة في تهريب المخدرات من خلال إعداد الشحنة ومراقبتها وتغيير اللوحات المعدنية بما يعني أنها شبكة ليست سهلة، وبالتالي سقوطها في يد المكتب المذكور يعتبر نجاحا باهرا، وسيتم تسجيله في تاريخ العمليات الأمنية الكبيرة.

فرغم أن هذه العملية تعتبر الأضخم منذ تأسيس المكتب المذكور غير أن سجله في مجال مكافحة المخدرات يعتبر حافلا بالنظر إلى الفترة الزمنية التي أعقبت تأسيسه، بعد المصادقة البرلمانية على منح عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الصفة الضبطية.

فليست المرة الأولى التي يتم فيها تفكيك شبكة من هذا النوع، فقد سبق أن تم اعتقال أفراد عصابة كانت تحاول تمرير نحو طنين من الحشيش نحو الجنوب، بالإضافة إلى تفكيك شبكة الكوكايين بين القصر الكبير ومراكش وحجز آلاف الأقراص المهلوسة وحجز أطنان من الحشيش بسلا بعد يومين فقط من تدشين المركز.

كان ضروريا منح عناصر الديستي الصفة الضبطية من خلال المكتب المركزي، وذلك من أجل تسهيل وتسريع فعاليته، حيث تم تحديد اختصاصات هذا المكتب الأمنية، وتتعلق بمكافحة الإرهاب، وهو الميدان الذي أبان فيه عن نجاعة كبيرة، وأيضا محاربة تبييض الأموال وتهريبها حماية للاقتصاد الوطني، كما توجد ضمن اختصاصاته أيضا محاربة الجريمة المنظمة وأساسا عصابات ترويج المخدرات.

فالمكتب المركزي للأبحاث القضائية يتولى اليوم محاربة الجريمة التي تقوم بها الشبكات، فجميع الجرائم التي تدخل في هذا السياق يتصدى لها هذا المكتب سواء تعلق الأمر بالإرهاب أو تبييض الأموال وتهريبها أو الجريمة المنظمة وخصوصا شبكات الاتجار في المخدرات.

وبهذه العملية يتبين أن المكتب المذكور يمثل الضمانة الكبرى لحماية الأمن المغربي، حيث يمكن المراوغة بأي طريقة من الطرق لكن في النهاية يتدخل البسيج ليضع حدا لأي اختراق لأمن الوطن والمواطنين.