الحاج محمد المعزوزي ينشر وثائق تعري واقع البوليساريو وتفضح صنيعتها الجزائر

كشف الأستاذ الحاج محمد المعزوزي، المؤرخ ورجل الدولة الذي تولى عدة مناصب سامية منذ استقلال المغرب، وثائق نادرة تفند بما لا يدع مجالا للشك أكذوبة "الشعب الصحراوي المضطهد والمقاوم لاجل حريته وتقرير مصيره"، إلى آخر الاسطوانة المشروخة التي ترددها الجزائر الداعمة والراعية لانفصاليي البوليساريو فوق أراضيها بالجنوب الغربي..
الوثائق التي نشرها الحاج المعزوزي، في نهاية كتابه الموسوم ب"دفاعا عن تحرير المغرب وتحصين وحدته الترابية"، عبارة عن خمس تقارير سنوية لمنظمة الصليب الأحمر الدولية، تمتد على مدى سنوات 1972 إلى 1976، وتشهد كلها وبدون استثناء وبصفة فاضحة، حسب ما جاء على لسان المؤرخ المعزوزي، بأن "الجنرالات الجزائريين تعودوا دائما على ابتزاز الصليب الأحمر الدولي للحصول على أموال سنوية طائلة، بذريعة الحاجة إليها لتقديم الإيواء والتغذية والعلاج لآلاف اللاجئين الأفارقة من موريطانيا ومالي والنيجر وتشاد إلى واحات تندوف وبشار وتامنراست وعين صالح وغيرها، والذين أجبرتهم ظروف الجفاف والجوع والاوبئة والاضطرابات المسلحة للجوء إلى التراب الجزائري.."
ويضيف الحاج المعزوزي، في كتابه الصادر هذه السنة عن مطبعة الرسالة بالرباط، أن هذه القصة "بقيت منذ البداية محور مسلسل سنوي دائم للتسول الدولي يمارسها جنرالات الأم العسكري الجزائري لجباية أموال ودعم دولي ضخم كان معظمه يذهب إلى جيوبهم!!؟، إلى ان قام المغرب بمسيرته المظفرة لاسترجاع صحرائه في شهر نونبر 1975..فقامت قيامتهم، وأصيبوا بسعار شديد فاق كل الحدود المعقولة.."
وسارع جنرالات الجزائر، يضيف المؤرخ الحاج المعزوزي، إلى "الاعلان عن تأسيس الجمهورية الصحراوية الوهمية على كامل أراضينا الصحراوية المسترجعة وكأن شيئا لم يكن!!؟"
كما أعاد جنرالات الجزائر تسويق مشكلة توافد اللاجئين الأفارقة إليهم على أنهم "هم شعب الجمهورية الصحراوية المزعومة.."، يقول المؤرخ مضيفا أن القصة في حقيقة الأمر "لا تخرج عن نطاق التطلعات التوسعية لحكام الجزائر بتحويل صحرائنا المسترجعة بالكامل إلى الولاية الإدارية الجزائرية التاسعة والأربعين، لبسط سيطرتهم على مجموع الشاطئ الممتد من طانطان حتى موريطانيا للمساعدة على التسويق المريح لرصيدهم الهائل من معدن الحديد في كارة الجبيلات، ولباقي ارصدتهم من الثروات المعدنية الأخرى..وذلك تحت يافطة "الجمهورية العربية الصحراوية"، وصولا منهم لفصل التواصل الجغرافي والتاريخي للمملكة المغربية مع عمقها الأفريقي، والذي صنعته حقائق التاريخ والدين على مدى قرون عديدة".
وينتهي الكتاب، وهو عبارة عن إعادة صياغة توثيق المسار الكفاحي العام للاستاذ المعزوزي والتي تكلف بها الباحث محمد لومة، بتقديم مضمون هذه التقارير لمنظمة الصليب الاحمر الدولية "حسب تواريخها وأرقامها ومعطياتها، والتي ستقض مضاجع "ضباط فرنسا" الماسكين بزمام الأمور في جزائرنا الشقيقة، بعد تسميم راعيهم الهواري بومدين في زيرالدة عام 1978، حسب شهادة الكولونيل شريكه في انقلاب 19 يونيو 1965، الطاهر الزبيري والذي لايزال حيا يرزق".
الأستاذ الحاج محمد المعزوزي، المؤرخ ورجل الدولة الذي تولى عدة مناصب سامية منذ استقلال المغرب
هذه الوثائق التي تنفرد تلكسبريس بنشرها، بموافقة من الحاج محمد المعزوزي، تعتبر شهادة دامغة على ان دعم ورعاية حكام الجزائر للجمهوري الوهمية، ما هي إلا دريعة للسيطرة على المنطقة كلها والمحافظة على مصالحم الشخصية ضدا على آمال الشعب الجزائري وإرادته، وهو ما يواصل الجنرالات ممارسته إلى اليوم عبر عرقلة جهود الأمم المتحدة لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ورفضهم لإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، حتى لا يكتشف العالم مخططهم الجهنمي، وقد عرى تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، سنة 2015، أن المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي لسكان مخيمات تندوف فوق التراب الجزائر، يتم تحويلها بطريقة منظمة منذ عدة سنوات..
وكشف ذات التقرير، الذي أعد بناء على دراسة استقصائية أجريت منذ سنة 2003، أنه يتم ضمن "عمليات مافيوزية" القيام بعمليات تحويل المساعدات الإنسانية، الموجهة أساسا للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وذلك من طرف جنرالات الجزائر ودُماهم المتحكمة في المخيمات..
وقد ظلت دعوات المغرب والمنظمات الدولية لاجراء إحصاء للمحتجزين لا تجد آذانا صاغية، كما أن المكتب أكد في تقريره أن "من الأسباب التي جعلت هذه التحويلات متاحة، المبالغة في تقدير عدد اللاجئين وبالتالي المساعدات المقدمة ".
وتأتي شهادة الاستاذ العزوزي لتضح المنتظم الدولي أمام مسؤولياته، وخاصة دول الاتحاد الأوربي التي انطلت عليها أكاذيب الجنرالا في الجزائر، وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعما ماليا لمخيمات تندوف منذ سنة 1975، استنادا إلى عدد السكان المقدر من قبل السلطات الجزائرية ب155 ألف شخص!!. وابتداء من سنة 2005، أي سنتين بعد تحقيق المكتب، تقلص عدد اللاجئين إلى 90 ألف شخص!!.

إنها عملية نصب واحتيال دولية حبك خيوطها جنرالات الجزائر منذ بداية السبعينيات، وانطلت الكذبة على الأتحاد الأوربي والمنظمات الانسانية كما هو الشأن بالنسبة للصليب الاحمر الدولي الذي كان أول من ساهم في تنمية رصيد الجنرالات والناهبين في الجزائر عبر مدّ يد العون والمساعدة لمحتجزين، من مختلف دول الساحل جنوب الصحراء، تتاجر بهم الطغمة العسكرية في الجارة الجزائر منذ مدة قبل افتعال النزاع حول الصحراء المغربية، ليواصلوا ابتزازهم ونصبهم على العالم باسم المساعدات الانسانية المفترى عنها.