قرر أطباء القطاع العام خوض ما أسموه ب"أسبوع للغضب"، وذلك بين 15 و 21 اكتوبر الجاري، احتجاجا على تجاهل وزارة الصحة لملفهم المطلبي.. ويتضمن أسبوع الغضب، حسب تصريح صحفي للكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إضرابين وطنيين، الأول يوم الخميس 11 أكتوبر الجاري، والجمعة 26 من الشهر ذاته، باستثناء أقسام الإنعاش، والمستعجلات، مع مقاطعة حملة الصحة المدرسية، ومقاطعة التشريح الطبي..
ويأتي هذا الشكل الإحتجاجي، يقول نفس المصدر، ردا على "تجاهل" الوزارة الوصية للملف المطلبي للأطباء بعد سلسلة من الاحتجاجات التي انطلقت قبل شهور.
ويطالب الأطباء العامون ب "تخويل الرقم الإستدلالي 509 كاملا بتعويضاته لكل الدرجات، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط العلمية، بجميع المؤسسات الصحية، لعلاج المواطن".
وسيقاطع الأطباء العامون"التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، وكذا الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، مع مقاطعة الاجتماعات الإدارية والتكوينية، ومقاطعة تغطية التظاهرات الغير معوض عنها".
ويشهد قطاع الصحة، حسب ذات المصدر، أزمة هيكلية أوصلته إلى مرحلة السكتة القلبية، مما تسبب في سوء الخدمات التي تقدم للمواطنين بالمستشفيات..
ودشن الأطباء العامون، منذ شتنبر الماضي، سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بالإستجابة لملفهم المطلبي.
