الجزائر في ورطة بسبب الإفراط في طباعة النقود

أفادت مصادر صحفية جزائرية، اليوم الجمعة، أن حكومة أحمد أويحيى تتعمد تجاهل تداعيات قرار الإفراط في طباعة النقود، بعد لجوئها إلى التمويل غير التقليدي لمواجهة أزمة شح الموارد، إلا أن الإجراءات الصارمة والقواعد الاحترازية الموضوعة من طرف بنك الجزائر لتسيير الكتلة النقدية التي يقوم بضخها للتحكم في السيولة النقدية البنكية، توحي بوجود مخاوف غير معلنة.

وجاء قرار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ليصعب من مهمة بنك الجزائر ويعقدها ويجعلها تقتصر على ضخ وامتصاص الأموال الفائضة من التمويل غير التقليدي، بغية التحكم في مستوى السيولة النقدية النائمة على مستوى البنوك الوطنية وتجنب صدمة تضخمية أخرى من شأنها أن تتسبب في تدهور للقدرة الشرائية للجزائريين.

وأكّدت الأرقام المتضمنة في تقرير بنك الجزائر للوضعية النقدية والمالية للسداسي الأول لهذه السنة، المجهودات المبذولة من طرف بنك الجزائر للتحكم في ضخ أموال التمويل غير التقليدي، حيث تمكن هذا الأخير من خلال السياسة النقدية المعتمدة منذ الانطلاق في اعتماد التمويل غير التقليدي في نوفمبر 2017، من الحفاظ على استقرار السيولة البنكية المتوفرة حاليا على مستوى البنوك عند 1500 مليار دينار خلال السداسي الأول، بعد أن كانت تقدر نهاية 2017 بما قيمته 1380,6 مليار دينار.

وتعيش الجزائر منذ عام 2014 أزمة اقتصادية حادة جراء انهيار أسعار النفط، وفقدانه ما يقرب من 50 % من قيمته.

كما تهاوت احتياطات الجزائر من العملة الصعبة إلى 97.3 مليار دولار حتى نهاية 2017، حسب ما صرح به مطلع فبراير الماضي محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، فيما كانت الاحتياطات عند 114.1 مليار دولار نهاية 2016، ما يمثل تراجعا بنحو 16.8 مليار دولار ما بين نهاية 2016 ونهاية 2017.

من جهة أخرى، حذر صندوق النقد الدولي الجزائر من الإفراط في الاعتماد على التمويل غير التقليدي خاصة طباعة النقود، وقال في تقريره الأخير إن "الجزائر تتجه مباشرة نحو أزمة مالية"، متوقعا تجاوز نسبة التضخم المستويات المعتادة.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره حول الاقتصاد الجزائري أن "يبلغ النمو الداخلي الخام الجزائري 3.5 % في 2018"، لكنه جد متشائم بخصوص السنوات القادمة.

وبخصوص السنوات المقبلة، رسم خبراء الصندوق صورة سوداء حيث قالوا إنه "من الصعب على الجزائر الوصول إلى 2 % من نمو الناتج الداخلي الخام سنتي 2019 و2020، وهي نسبة تعبر في ذاتها عن نمو ضعيف بالنسبة لبلد يشكل فيه الشباب نسبة كبيرة من السكان".

ويتوقع الصندوق "صعوبات لمقاومة محاولات التراجع عن الإصلاحات، رغم كون البلد يتجه مباشرة نحو الأزمة المالية بفعل اللجوء إلى تغطية العجز في الميزانية عن طريق التمويل غير التقليدي".