أصدر وزير الداخلية المصري أمس الأحد قرارا يقضي بتوزيع كافة رموز النظام السابق المحبوسين بسجن المزرعة بمنطقة سجون طرة بضواحي القاهرة على خمسة سجون في أنحاء مختلفة من الجمهورية.
ويأتي هذا القرار تنفيذا لتوصية من المجلس الاستشاري وعلى خلفية الانتقادات التي وجهت لوزارة الداخلية من منظمات وأحزاب وحركات سياسية واتهامها المحسوبين على الرئيس السابق حسني مبارك، بتدبير كل الأحداث التي تشهدها البلاد من داخل أسوار السجن.
وتقبع في سجن "طرة" العديد من الشخصيات التي كانت لعهد قريب ترسم معالم السياسية والاقتصاد في مصر في مقدمتها جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس السابق ومدير ديوانه زكريا عزمي ورئيسا مجلسي الشعب والشورى ووزير الداخلية.
والعديد من الوزارء ورجال الأعمال وكبار المسؤولين في مختلف القطاعات. وكان المجلس الاستشاري قد رفع توصيات للمجلس العسكري عقب الأحدث التي وقعت في مدينة بورسعيد وأودت بحياة 74 شخصا، تتضمن علاوة على ذلك بفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية يوم 23 فبراير الجاري، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية يوم 31 مايو المقبل، واعتقال المسؤولين الذين وجهت لهم تهم تتعلق بأعمال العنف.
وإحالة كبار ضباط وزارة الداخلية ممن عملوا في ظل النظام السابق على التقاعد ووضع خطة شاملة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
