أزعجت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هدوء حزب العدالة والتنمية، عندما عبرت عن موقفها من محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، المتهم بالمشاركة في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك في ملف اغتيال الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993. وكانت بوعياش واضحة، خلال استضافتها في برنامج تلفزيوني، حيث قالت إنها تحترم الدعوة التي تقدمت بها عائلة الضحية، بمعنى أنه لا يمكن المزايدة على ذوي الدم، معتبرة أنه لا يوجد هناك تقادم من حيث التقاضي ولا بد أن تكون لدينا الثقة في القضاء. وفي تحد لأبناء العدالة والتنمية ومن سار تحت جبتهم تساءلت عن السر في التخوف من المحاكمة؟
وأكثر من عبر عن انزعاجه من هذا الخروج الإعلامي والأول لآمنة بوعياش، باعتبارها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، هي القيادية في التنظيم النسائي للعدالة والتنمية بثينة القروري، والتي هي بالمناسبة زوجة عبد العالي حامي الدين، التي وصفت في تدوينة لها على الفيسبوك، ما تفضلت به بوعياش بأنه ينم عن جهل بالمنظومة الحقوقية.
للأسف الشديد زوجة المتهم بالقتل لا تعرف أن التي انتقدتها بشدة ووصفتها بالجهل عضو في تنظيم سري عندما كان عبد الإله بنكيران، صاحب مقولة لن نسلمكم أخانا، يتودد إلى إدريس البصري ويوقع رسالة موجهة إليه ب"الخادم المطيع"، كما أنها خبيرة في مجال الحقوق والحريات لكونها رئيسة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أحد أكثر التنظيمات الحقوقية المغربية التي تعتمد الموضوعية في تقاريرها ولا تعتبر المؤسسات خصما.
كما سبق لها أن شغلت منصب كاتبة عامة ونائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومقرها باريس، وعضو بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان التي يوجد مقرها بالقاهرة.
وكانت أيضا عضوا مؤسسا للمؤسسة الأورو-متوسطية لمحاربة الاختفاءات القسرية، وعضو المنتدى الجهوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ومراقبة مراكز الاعتقال منذ أبريل 2012.
لماذا انزعج الإخوان إذن؟ انزعجوا لأنهم يعرفون أن الكلام صادر عن خبيرة في الحقوق والحريات وحماية القانون، وعلى اطلاع واسع على التجارب الدولية، بما فيها الحالات المشابهة لقضية القيادي في المصباح، وبالتالي فإنه لم يبق أمام حامي الدين سوى التسليم بقوة القانون وتسليم نفسه دون ضوضاء للمحاكمة، التي يعرف الجميع أنها تتوفر فيها كل شروط العدالة، وما عليه سوى الاعتراف بما اقترفته يداه في تسعينيات القرن المنصرم، من ذنوب علّ ذلك يشفع له للتمتع بظروف التخفيف وبالتالي الحصول على عقوبة مخففة.
رسالة آمنة بوعياش فيها نصيحة لحزب العدالة والتنمية، إن كان فيه من يفهم، بأن يلتزم الصمت وأن يسكت قادته في انتظار كلمة القضاء، وخصوصا ضرورة سكوت أو إسكات كبيرهم عبد الإله بنكيران، الذي علمهم طول اللسان، والذي يواصل الضغط على القضاء، وقد يجره الاستمرار في هذا النهج بدوره أمام المحكمة التي تملك صلاحية إسكاته حتى تمر المحاكمة في جو ملائم لا يحرم أي طرف من حقه في التقاضي بنزاهة وشفافية.
إن ما كتبته زوجة حامي الدين، التي تدعي معرفة القانون كما هو شأن العديد إخوتها وأخواتها بحزب العدالة والتنمية، يكشف عن جهل بالقانون في أبسط قواعده ومبادئه، ومن ذلك الإستشهاد بقاعدة عدم جواز محاكمة الشخص مرتين على نفس الفعل.
كيف لشخص لا يعرف حتى كيف تكتب هذه القاعدة باللاتينية، أن يستوعب مضمونها بشكل صحيح؟ حيث أن السيدة بثينة القاروي كتبت في تدوينتها عبارة "non bis in dem "، التي والحال أن الأمر يتعلق ب"non bis in idem" أو " ne bis in idem"، والتي تعني حرفيا :"ليس مرتين بالنسبة لنفس الشيء"، أما كلمة "dem" فلا وجود لها في اللاتينية، وهو ما يكشف أن السيدة بثينة لم تعمل سوى ترديد ما قاله قبلها إخوانها وأخواتها الذين وجدوا في هذا المبدأ ملاذا لهم للدفاع عن أخيهم والحال أنهم لم يستوعبوا مضامينه وفلسفته، فكيف لزوجة حامي الدين ان تفهم معناه، إذا كان أحد زعمائهم الضالعين في القانون(الامر يتعلق هنا بمصطفى الرميد) أظهر جهله بالقاعدة؟
بثينة القاروري، وباقي الإخوة في البيجيدي، يستشهدون بهذه القاعدة المعروفة في المساطر الجنائية على المستوى الدولي والتي ينص عليها القانون المغربي كذلك، إلا أنهم لا يفصلون في الشروط التي وضعت لتطبيق هذه القاعدة، إذ أن الجرائم التي يتابع على إثرها اليوم حامي الدين ليست ذات الجرائم التي ارتكبها في السابق، أي ليست ذات الأفعال التي على إثرها تمت محاكمته بسنتين سجنا نافذا، قبل ان يتم تعويضه من طرف هيئة الانصاف والمصالحة، وبالتالي، لا يمكن اعتبار أن هذه المحاكمة التي تجري اليوم بفاس تشكل انتهاكاً لمبدإ عدم جواز المعاقبة على الفعل مرتين..
كما أن بثينة القاروري استشهدت بالمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحال أن الفقرة السابعة من هذه المادة تنص على أنه "لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد."، وهي نفس قاعدة " non bis in idem"، العزيزة على بثينة وباقي الإخوة في العدالة والتنمية، إلا أنهم دائما لا يتجاوزون عبارة "ويل للمصلين"، حيث لا يذكرون شروط عدم جواز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها، لأن هذه القاعدة لا تسري على شخص يحاكم على أفعال ليست من صميم تلك التي حوكم على خلفيتها في السابق، وهو ما ينطبق على حامي الدين الذي كذب على القضاء وادعى انه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين الذي ينتمي إليه الضحية محمد بنعيسى ايت الجيد، وتم الحكم عليه بتهمة "المشاركة في مواجهات أفضت إلى وفاة"، والحال أن السيد متهم اليوم ب"المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"..
