جلالة الملك يدشن صفحة جديدة في مسار إصلاح منظومة العدالة

جاء قرار جلالة الملك محمد السادس بالسماح للمرأة المغربية بولوج خطة العدالة (مهنة "العدول")، ليدشن صفحة جديدة في مسار إصلاح منظومة العدالة وملاءمتها مع الواقع المغربي وكذا مع مقتضيات دستور 2011، خاصة في جانبها المتعلق بالمساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والحريات (الفصل 19).

وجاء القرار الملكي، الذي أُعلن عنه على إثر انعقاد مجلس وزاري في يناير 2018، ليحسم جدلا استمر لسنوات طويلة حول إمكانية دخول النساء لمجال ظل حكرا على الذكور، قبل أن يفكر المشرع المغربي في تعديل القانون المنظم لمهنة العدول بالمغرب الذي يعود إلى سنة 1982، وإقرار قانون جديد تحت رقم 16-03 في سنة 2006، حيث تم إسقاط شرط الذكورة في ممارسة المهنة.

هذا التغيير دفع بالعديد من النساء المغربيات إلى محاولة التقدم لمباراة ولوج المهنة في سنة 2010، إلا أن الطلب تم رفضه بالنظر إلى استمرار عدد من الإشكالات ضمن القانون الجديد، والمرتبطة ببعض التدقيقات الفقهية في مسألة خوض النساء في مجال الإشهاد، والتي تستند إلى قواعد ونصوص شرعية.

وبعد إعلان وزير العدل محمد أوجار عن رأيه في الموضوع، والقاضي بعدم وجود موانع لولوج النساء إلى خطة العدالة، رفعت هيأة العدول رسالة بهذا الخصوص للديوان الملكي، ثم أحال هذا الأخير النقاش على المجلس العلمي الأعلى، بصفته الهيئة المخول إليها رسميا النظر في المسائل الفقهية من هذا النوع.

وفي بلاغ للديوان الملكي، فإن رأي المجلس، جاء ليؤيد وجهة نظر الوزير أوجار، حيث افتى بجواز ممارسة المرأة لمهنة عدل، "بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية".

وبهذا القرار يكون المغرب قد فتح صفحة جديدة في مسار إصلاح منظومة العدالة وملاءمتها مع الواقع المغربي وكذا مع مقتضيات دستور 2011، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك الذي ما فتئ يحيط النساء بكامل عطفه ويدافع عن حقوقهن ليتبوأن المكانة التي تليق بهن إلى جانب الرجل..