الحراك الشعبي الجزائري في مواجهة "القوى المضادة"

بعد سبعة أسابيع من الحراك بالجزائر، الذي نجح في فرض إرادة الشعب باجبار عبد العزيز بوتفليقة على تقديم استقالته من منصب رئاسة الجمهورية (2 أبريل)، وقبلها منع تمرير الولاية الخامسة، بدأت القوى المضادة لسلطة الشعب في التحرك من أجل كسر قوة الحراك بحملات تشكيك وتشويه وتزوير لصورة الحراك، من خلال تفعيل أجهزة خفية افتراضية وواقعية لنشر أكاذيب وإشاعات تهدف إلى الطعن في سلمية الحراك وأهدافه الوطنية وتسويد صورته الحضارية.

هذه الثورة المضادة هي التي جعلت المحامي مقران آيت العربي يدعو الجيش خلال هذه المرحلة الى تحمل مسؤوليته وحماية الشعب منها، والتي يقول إنها "بدأت تظهر خطتها من خلال تصريحات إيديولوجية، خاصة ضد النساء. ومحاولة تشويه سمعة رموز هذه الثورة".

تقسيم صوت الجزائريين وتفتيت شعاراتهم في شكل مطالب فئوية مهنية واجتماعية، كان أول شكل من أشكال محاولات كسر الحراك الشعبي الوطني الذي يرفع شعار "التغيير بعيدا عن رموز نظام بوتفليقة" (يرحلوا قاع). مطلب ثقُل وقعه على القوى المضادة للحراك والتي حاولت تقسيمه من خلال تحريك وقفات احتجاجية حملت شعارات فئوية اجتماعية في عمومها، على غرار وقفة أبناء ضحايا الإرهاب ووقفة المطالبة بحرية المرأة، بل ووصل الامر إلى تنظيم وقفة لمناهضة حقوق الحيوانات ..

التحرش الجنسي ضد النساء، انتشار السرقة والعنف خلال مسيرات الجمعة .. أخبار مغلوطة بات تداولها دارجا خلال الأسابيع الأخيرة للحراك عبر عدد من وسائل الاعلام وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في شكل آخر من أشكال كسر وحدة الشعب وتسويد الصورة البيضاء لميسرات الجزائريين.

اخراج الشعب عن الأطر القانونية ودفعه إلى الفوضى ورقة تلعبها أيادي الثورة المضادة ضد الشعب من خلال دفع المواطنين إلى المناطق المحظورة على غرار اقتحام المواطنين للسكنات التي لم يتم توزيعها بعد وهو ما حدث في ولاية تيزي وزو في محاولة مغرضة لتشويه الحراك وإضعافه، بل وحتى محاولة خلق صدامات بين المواطنين وعناصر الشرطة والدرك.

حملات التشويش على الحراك صوبت سهامها أيضا ضد شخصيات الحراك، حيث طفت إلى السطح صفحات مشبوهة هدفها التشكيك في بعض الشخصيات التي تحظى بثفة الجزائريين على غرار المحامي مصطفى بوشاشي و نظيره مقران أيت العربي والناشط السياسي كريم طابو.. وغيرهم من الشخصيات الوطنية التي تواجه حملة تشويه وتشكيك قوية من قبل جهات خفية تحاول طمس معالم الحراك ودفع الشارع نحو المجهول، في محاولة لتضييع معالمه وإخراجه عن سياق الأطر القانونية والسياسية التي تضمن قوته واستمراريته.

وهو ما دفع المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي، الى التبرأ من كل ما ينسب اليه في الصفحات التي تنتحل صفته، مؤكدا أنه يملك صفحة وحيدة على الفيسبوك باسم مصطفى بوشاشي بالفرنسية والعربية وأن غيرها هو انتحال صفة وأنه لا يتحمل مسؤولية ما ينشر عبرها .

عن موقع "كل شيء عن الجزائر" بتصرف