ربط المسؤولية بالمحاسبة.. استبعاد تقديم مسؤولين لاستقالتهم

استبعد رشيد لزرق، محلل سياسي، أن يقدم المسؤولين عن القطاعات التي عجزت عن مواكبة التطورات وتجويد الخدمات استقالاتهم كاعتراف منهم بالفشل الذريع في المهمة التي أوكلت إليهم.

وأكد لزرق، أنه رغم التحول الذي أسس له التعاقد الدستوري، وتنصيص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإننا لم نعاين تقديم استقالات كنوع من تحمل المسؤولية كنوع من الاعتراف الذاتي وتعبير على تحمل المسؤولية، لأن الاستقالة هي أول خطوة في طريق الاعتراف بالخطأ والحساب.

وتأسف لكون المؤسسات الرقابية باختلافها، لم تحدث التحول الحقيقي، ولازالت التقارير المؤسسات مجرد حبر على ورق دون أي متابعة، وأن تفعيل الخيار الديمقراطي، يستوجب أن تتحمل الجهات الوصية المسؤولية الجماعية والفردية حول الشخصية التي قامت بتعيينها في المنصب.

وخلص لزرق إلى أن غياب ثقافة الاستقالة وسط المسؤولين الذين يتشبثون بالمنصب إلى غاية تنحيتهم أو إقالتهم، يعود سببه، كون الاعتراف بالمسؤولية غائب،لأن معايير الكفاءة والاستحقاق غير متواجدة في الوصول إلى المناصب، وهذا يرجع إلى طبيعة وطريقة التعيينات بالمحسوبية، ما يجعل المسؤولين يرون في المنصب فرصة للإحساس بالوجاهة و الاستفادة من المزايا والاغتناء، وبدون رؤية أو برنامج عمل.

لذلك يرى لزرق، أنه بالنظر لغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، فالمسؤول لا يشعر بثقل المسؤولية وأنه سيحاسب على أداء مهامه وعمله، ولما تتوفر برامج العمل الحقيقية، فالمسؤول سيشعر بقيمة المسؤولية ويبادر من نفسه إلى الاستقالة إذا عجز عن إتمامها على أكمل وجه، ولا يحاول إسقاطها على الآخرين بمبررات سواء كانت وجيهة أو واهية.

والحال، أننا نعيش في منظومة حزبية تعتمد على المحسوبية لا الكفاءات، فثقافة الاستقالة تبقى بعيدة كل البعد، ومن الصعب الوصل إليها دون محاسبة المنظومة الحزبية الحالية.