مجلس جطو يفضح اختلالات داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

رغم المصادقة على دفتر التحملات الخاص بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خصوصا المواد 15و16و193التي فرضت اللجوء إلى المنافسة بالنسبة للإنتاج الخارجي والإنتاج المشترك للبرامج السمعية البصرية، إلا أن الشركة لم تحترم هذه البنود حيث وقف تقرير المجلس الاعلى للحسابات الذي نُشر أمس الاربعاء على موقع المجلس، على أن هناك تركيز على مستوى شركات الإنتاج الحائزة على طلبات العروض.

وفي هذا الصدد، أشار ذات التقرير، إلى أن عدد الشركات التي تم اختيارها لإنتاج البرامج بلغ 63 شركة إنتاج خلال الفترة 2013-2016.

وقد أسفرت التحريات التي أجراها المجلس الأعلى للحسابات عن تسجيل ما يلي:

حيازة سبع (7) شركات، أي ما يناهز 11 في المائة، على أزيد من 50 في المائة من إجمالي مبالغ الصفقات المصادق عليها من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهو ما يعادل مبلغ إجمالي قدره 279,62 مليون درهم؛

حيازة سبع (7) شركات، أي نسبة 11 في المائة، على 33 في المائة من إجمالي عدد البرامج المقبولة من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة(75برنامجا)، وكذا حصول 63 شركة على الأقل على مشروع واحد مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، منها 28 شركة حصلت على مشروع واحد بقيمة إجمالية بلغت حوالي 36مليون درهم.

وتزداد حدة هذه الوضعية المتعلقة بتركيز شركات الإنتاج، يضيف تقرير المجلس، على مستوى القنوات كل واحدة على حدة، فبالنسبة للقناة الأولى التلفزيونية، نالت تسع (9) شركات (20 في المائة من مجموع الشركات) 75 في المائة من إجمالي مبالغ الصفقات و53 في المائة من إجمالي عدد البرامج؛

وبخصوص القناة الأمازيغية التلفزيونية، نالت سبع (7) شركات، وهو ما يشكل 33 في المائة من مجموع الشركات، 74 في المائة من إجمالي مبالغ الصفقات و59 في المائة من إجمالي عدد البرامج؛

وبالنسبة لقناة العيون التلفزيونية، نالت ثلاث (3) شركات، أي 21 في المائة من مجموع الشركات، 60 في المائة من إجمالي مبالغ الصفقات و45 في المائة من إجمالي عدد البرامج.

وذكر المجلس الاعلى للحسابات بأن القانون رقم 66.16 المغير والمتمم للقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ينص في مادته48 على أنه يجب على الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي احترام دفتر التحملات الذي يحدد التزاماتها الخاصة.

كما تنص نفس المادة على ضرورة احترام دفاتر التحملات مستقبلا لعدة مقتضيات في هذا الشأن، لاسيما عبر تخصيص 15 في المائة من قيمة الصفقات للمقاولات جد الصغيرة و20 في المائة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والباقي لمجموع المقاولات مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوضعية المتعلقة بتركيز شركات الإنتاج تشكل استمرارا للوضعية التي كانت قائمة خلال الفترة ما قبل سنة 2013، حيث تبين من خلال تحليل كشف طلبات الإنتاج التي أبرمتها الشركة، خلال الفترة 2010-2012، عن طريق صفقات تفاوضية، أن المشاريع المطلوبة قد همت بشكل رئيسي 10شركات..