شكلت المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال74 التي جرت ما بين 24 و30 شتنبر ،مرة أخرى، محطة لتأكيد العديد من الدول دعمها المتجدد لمغربية الصحراء وللمسار السياسي الذي ترعاه حصريا الأممالمتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي ومقبول من لدن الأطراف لهذا النزاع المفتعل. وحرص عدد من رؤساء الدول والحكومات وكذا وزراء الخارجية الذين تعاقبوا على منبر الجمعية العامة للتحدث باسم بلدانهم، على الإعراب بوضوح عن مواقفهم الداعمة لجهود المغرب الموصولة من أجل وضع حد لهذا النزاع المصطنع الذي طال أمده، داعين في الوقت ذاته الأطراف الأخرى إلى الانخراط بجدية في المسلسل السياسي الجاري تحت الإشراف الحصري للمنظمة الأممية.
ومن على المنبر الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة، دافع رئيس الحكومة الإسبانية، السيد بيدرو سانشيز عن مركزية دور منظمة الأممالمتحدة في التوصل إلى حل "سياسي، عادل، مستدام ومقبول" من الأطراف لقضية الصحراء المغربية.
وأكد المسؤول الإسباني أمام رؤساء الدول والحكومات ووفود 193 بلدا التأموا في نيويورك، أن حكومة بلاده تدافع عن مركزية دور الأممالمتحدة وتأمل المساهمة في جهود أمينها العام من أجل التوصل إلى حل سياسي وعادل ومستدام ومقبول من الأطراف، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأشار السيد سانشيز، الذي وللمرة الأولى، لم يلمح إلى تنظيم أي استفتاء قصد حل هذا النزاع، إلى أن إسبانيا تدعم "حلا سياسيا عادلا، مستداما، ومقبولا" من الأطراف لهذا النزاع.
وعلى الصعيد الإفريقي ،قال رئيس بوركينا فاسو، السيد روش مارك كريستيان كابوري إن بلاده "تجدد دعمها للمسلسل السياسي الجاري تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي ، تفاوضي ومقبول من الأطراف لهذا لنزاع، على النحو الذي أوصى به مجلس الأمن منذ سنة 2007، بما في ذلك القرار 2468 المعتمد في 30 أبريل 2019".
وثمن رئيس بوركينا فاسو عقد اجتماعي المائدتين المستديرتين اللذين ضما الجزائر والمغرب وموريتانيا و+البوليساريو+ طبقا لقراري مجلس الأمن 2414 و 2440، مشيدا بالعمل المنجز في هذا الصدد من قبل المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة خلال فترة ولايته.
كما دعا السيد كابوري جميع الأطراف إلى "المساهمة في العملية السياسية وتعزيز مشاركتها في عملية التفاوض".
وبدوره، أكد رئيس جمهورية جزر القمر، السيد عثمان غزالي، "تشبث بلاده الثابت" بالحل النهائي لقضية الصحراء المغربية تحت رعاية الأممالمتحدة.
وقال "إن اتحاد جزر القمر يود (...) التأكيد مجددا على تشبثه الثابت بالحل النهائي لقضية الصحراء المغربية، تحت رعاية منظمة الأممالمتحدة الموقرة"، مضيفا "نحن نثق في مجلس الأمن من أجل إيجاد حل لهذه القضية".
من جانبه، دعا رئيس ساو تومي وبرينسيب، السيد إيفاريستو دو إسبيريتو سانتو كارفاليو، "جميع الأطراف إلى الانخراط في العملية السياسية، تحت رعاية الأممالمتحدة، إلى أن تبلغ أهدافها".
وثمن السيد سانتو كارفالو "جهود المغرب من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي".
وكرست المناقشة العامة للدورة 74 للجمعية العامة ،كذلك، مواقف البلدان العربية الداعمة للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أراضيها، حيث أشادت الإمارات العربية المتحدة "بجهود المغرب الرامية إلى إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، في إطار المسلسل الأممي".
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، من منبر الجمعية العامة، "إن بلادي ترى أن المسار السياسي هو الأمثل لمعالجة قضايا المنطقة"، معربا عن تقديره لجهود الأممالمتحدة والمجتمع الدولي والدول الصديقة، كما رحب بدور الأمين العام "في دعم المسار السياسي لقضية الصحراء المغربية". وبدوره، أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، دعم بلاده وتضامنها مع الجهود المستمرة التي يبذلها المغرب، من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وقال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في كلمة بلاده "إن مملكة البحرين تؤكد، انطلاقا من حرصها على كل ما يدعم الأمن والاستقرار ، تضامنها مع الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة المغربية الشقيقة، من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية".
وقد جدد المغرب التأكيد، خلال هذا المحفل الأممي ، على أن مبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ 2007، جادة وذات مصداقیة، هي الحل لوضع حد نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مثمنا الجهود المبذولة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة للدفع قدما بالحل السياسي الواقعي والعملي والدائم المبني على أساس التوافق كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2468 المعتمد في شهر أبريل 2019.
وشددت المملكة أيضا، على أن هذه القضیة تندرج في إطار استكمال الوحدة الترابیة للمغرب، "الذي تعد سیادته الكاملة على أقالیمه الجنوبیة مسألة غير قابلة للمساومة على الإطلاق".
