جددت كوت ديفوار، أمس الثلاثاء بنيويورك، التأكيد أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي الموسع التي تقدم بها المغرب واعتبرتها الأممالمتحدة "ذات مصداقية"، وذلك بهدف إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. ونوه ممثل كوت ديفوار أمام أعضاء اللجنة الأممية، بالنموذج التنموي الجديد في الصحراء الذي أطلقته المملكة منذ سنة 2015 ورصدت له ميزانية بقيمة 8 مليار دولار.
وأكد الدبلوماسي الإيفواري أن "التسوية النهائية لقضية الصحراء ضرورية للسعي من أجل توطيد السلام والاستقرار في جميع أنحاء القارة الإفريقية "، مشددا على أن حلا دائما " سيسهم بشكل أكبر في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، وكذا في التماسك المنشود بين الدول الإفريقية".
وأعرب ممثل كوت ديفوار وفي هذا الصدد، عن دعم بلاده الكامل للعملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، مؤكدا أن هذه الاخيرة هي الإطار المناسب للبحث عن حل سياسي توافقي وواقعي وعملي ودائم، على نحو ما أكدته قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن ضمنها على الخصوص قراريه 2440 و 2468.
كما أشاد الدبلوماسي الإيفواري "بحسن سير اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف" حول قضية الصحراء المغربية، والذين تميزا بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+، مؤكدا أن هذه الاجتماعات تمثل "تقدما ملحوظا في مواصلة المحادثات الهادفة إلى تحقيق سلام دائم في هذا الجزء الشمالي من القارة الإفريقية".
وقال إن "كوت ديفوار تنوه بالتزام جميع المشاركين بالاجتماع قريبا في إطار مائدة مستديرة ثالثة، وتحثهم على اعتماد تدابير عملية للتوصل إلى نقاط تقارب من أجل الخروج من الأزمة".
وخلص إلى أن "الزخم الجيد الذي تعرفه العملية السياسية يبعث الأمل في تسوية النزاع حول الصحراء، في إطار حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق".
