تزامنت المسيرة الثامنة والثلاثين لطلبة الجامعات، مع الأحكام التي أصدرها القضاء بالسجن لمدة سنة، بينها ستة أشهر نافذة، على مجموعة من الناشطين الموقوفين في قضية رفع الراية الأمازيغية، وهو ما جعل الطلبة يرفعون شعارات غاضبة ضد القضاة الذين أضربوا قبل أيام للمطالبة باستقلالية سلطتهم وتحسين وضعيتهم الإجتماعية. وانطلقت مسيرة طلاب الجزائر، ككل ثلاثاء، من ساحة الشهداء بالعاصمة، لتجوب عدد من الشوراع الكبرى وصولًا إلى شارع ديدوش مراد وساحة موريس أودان، تحت تعزيزات أمنية مشددة.
وبالرغم من سوء الأحوال الجوية وتساقط المطر، شارك مئات الطلبة في المسيرة رافعين شعارات تطالب بالتغيير ورفض إشراف رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على انتخابات الرئاسة، المقررة في 12 من ديسمبر القادم.
ويشهد الشارع الجزائري، انقسامًا حادًا بين مؤيدي الانتخابات باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة باختيار رئيس جديد للبلاد، ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن "الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ"، وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.
كما ردّد الطلبة شعارات "كليتو لبلاد يالسراقين" بالإضافة إلى "سلمية سلمية مطالبنا شرعية"، و"دولة مدنية ماشي عسكرية"، لكن المتظاهرين عبروا عن غضبهم من الأحكام التي أصدرتها محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة والقاضية بسجن 21 معتقلا في انتظار محاكمة 21 سجينا آخرين في جلسة برمجت بتاريخ 18 نونبر الجاري، متهمين العدالة بتطبيق التعليمات ليس إلا.
معلوم أن الفريق أحمد قايد صالح، تحدث في أحد خطاباته يوم 19 يونيو الماضي، عن "إصدار أوامر صارمة لقوات الأمن" للتصدي لأي شخص يرفع علمًا آخر غير علم الجزائر خلال المظاهرات، وقال "للجزائر علم واحد استشهد من أجله ملايين الشهداء، وراية واحدة هي الوحيدة التي تمثل رمز سيادة الجزائر واستقلالها ووحدتها الترابية والشعبية".
وبموجب هذه التعليمات تم توقيف عدة نشطاء من الحراك شاركوا في مسيرات الجمعة، وجرى إيداع كل شخص يحمل الراية الأمازيغية الحبس المؤقت، ووجهت لهم "تهم المساس بالوحدة الوطنية".
