مسيرات حاشدة للطلبة بالجزائر للمطالبة بتأجيل الانتخابات ورحيل رموز نظام بوتفليقة

للأسبوع الثاني من شهر رمضان، يخرج طلبة الجامعات في ثلاثاء احتجاجات ومظاهرات في العاصمة الجزائرية وعدد من الولايات للمطالبة برحيل النظام الحالي ورموزه.
وخرج الطلبة الجامعيين في مسيرات جابت كل من شوارع الشهيد ديدوش مراد وساحة موريس أودان ثم ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائرية مطالبين بالتغيير الذي “يريده الشعب”، إذ رفع المحتجون شعارات تطالب برحيل “ما تبقى من الباءات”، وهم على التوالي رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.
كما ردد الطلبة القادمين من كليات الجزائر العاصمة، شعارات تؤكد تجندهم من أجل دعم الحراك الشعبي، ومواصلة مسيرته إلى غاية تحقيق مطالبه وعلى رأسها رحيل بن صالح وبدوي وتسيير مرحلة انتقالية بشخصيات تحظى بالتوافق وغير منغمسة في الفساد أو في نظام بوتفليقة.
كما انتهز جموع من الطلبة الفرصة للتوجه للمرة الأولى نحو مقر البرلمان الجزائري إذ تعالت الهتافات ب” ماكانش انتخابات بالعصابات”، وقال الطالب في كلية الطب سليم حليمي ل”العربي الجديد” بأنه “من غير المعقول أن تتم الانتخابات الرئاسية في الرابع يوليو المقبل بنفس الوجوه ورموز النظام السابق وبنفس الآليات والأدوات التي أخرجت للجزائر اليوم عصابة هي تحاكم في المحاكم اليوم”.
ونقل الطلبة للمرة الأولى أيضا مسيراتهم الاحتجاجية نحو مؤسسات القضاء، حيث تجمعوا أمام محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، ووجهوا رسالة إلى السلطات الحالية مفادها ضرورة تفعيل ” عدالة مستقلة ” لا تأتمر بسلطة أية جهة، ورفعوا شعارات أهمها” الشعب يريد قضاء مستقل”، في معالجة ملفات الفساد وملاحقة رموز النظام السابق.
وتزامنا مع مسيرات الطلبة، شهدت ساحة البريد المركزي تعزيزات أمنية مشددة، لمنع تمدد المسيرات إلى شوارع أخرى، وقطع الطرقات أمام السير العادي للسيارات.
وفي عدد من المدن الجامعية في الجزائر، مثل باتنة وسكيكدة وتيزي وزو وبجاية وسطيف ووهران، خرج الطلبة الجامعيون في مسيرات تضامنا مع الحراك الشعبي وتسجيل مواقف دعم “دولة الحق والقانون” ومطالب برحيل رموز الفساد.
وتأتي هذه الاحتجاجات في إطار دعم طلبة الجامعات في الجزائر، كل يوم ثلاثاء للحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر منذ ال 22 فبراير الماضي، وتدخل بذلك الشهر الثالث من الاحتجاجات للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومحاربة الفساد ومحاكمة المتسببين في نهب المال العام.