متابعة الممثل المغربي رفيق بوبكر في حالة سراح

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، متابعة الممثل المغربي رفيق بوبكر، في حالة سراح.
كما قررت النيابة العامة، التي مثل أمامها الفنان رفيق بوبكر، صباح اليوم، بعد وضعه، أمس الثلاثاء، رهن تدابير الحراسة النظرية، إطلاق سراحه ومتابعته في حالة سراح، مقابل أداء كفالة قدرها خمسة آلاف درهم.
وجرى تحديد جلسة 14 يوليوز المقبل من أجل محاكمته على خلفية التهم الموجهة إليه، والتي توبع من أجلها وتتمثل في جنح "الإساءة إلى الدين الإسلامي، وخرق إجراءات الحجر الصحي".
وكانت النيابة العامة بالدار البيضاء قررت، أمس الثلاثاء، وضع الفنان المغربي رفيق بوبكر تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية البحث معه حول مقطع فيديو متداول "يسيء فيه إلى شعائر الدين الإسلامي".
واستدعت الفرقة الولائية الجنائية لدى الشرطة القضائية بالدارالبيضاء، الممثل رفيق بوبكر، وذلك بناء على تعليمات وطلب من النيابة العامة، من أجل الاستماع إليه بخصوص البحث معه على خلفية مقطع الفيديو المتداول.
وجاءت متابعة بوبكر بناء على شكايات مواطنين مغاربة توصلت بها النيابة العامة وكذا الشرطة القضائية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكان الممثل رفيق بوبكر ظهر في شريط الفيديو الذي تداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، رفقة بعض أصدقائه وهو "يضحك ويتطاول على المقدسات الدينية ويسيء إلى شعار الدين الإسلامي بعبارات نابية".
توفيق بوبكر كان قبل استدعائه من طرف عناصر الشرطة القضائية، نشر مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك"، يتوجه فيه بالاعتذار إلى المغاربة "عما بدر منه" قائلا إنه "غلط ولم يكن في وعيه حينما تفوه بتلك العبارات المسيئة للمقدسات الدينية (المسجد والمحراب والإمام)، حيث أكد أنه مسلم أبا عن جد".
فيديو رفيق بوبكر أثار سخطا عارما وسط المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد منهم بضرورة متابعة الفنان المغربي، بينما التمس له البعض العذر على اعتبار أنه "لم يكن في حالة طبيعية".
وفي بلاغ صادر، أمس الثلاثاء، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، فتحت بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للممثل المغربي، الذي كان قد ظهر في شريط فيديو يسيء فيه للدين الإسلامي ويمس بوقار العبادات.
وذكر البلاغ أن المصالح الأمنية المكلفة باليقظة المعلوماتية كانت قد رصدت محتوى رقميا منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه به في وضعية غير طبيعية، وهو يسيء للدين الإسلامي ويمس بحرمة العبادات، كما توصلت مصالح الأمن الوطني بشكايات ووشايات من عدة مواطنين بشأن نفس الأفعال الإجرامية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي بشأنها.
وأوضح البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد المتورطين في تصوير وبث ذلك المحتوى الرقمي بواسطة الأنظمة المعلوماتية.