عودة الجنرال الدموي إلى الجزائر رغم الأحكام الثقيلة

شكلت عودة الجنرال خالد نزار إلى الجزائر مفاجأة من العيار الثقيل، ويعتقد المتتبعون أنها لم تكن دو ثمن، أي أنه عاد في إطار صفقة غير واضحة المعالم، ففي الوقت الذي كان متوقعا أن تتم المطالبة بتسليمه إلى السلطات الجزائرية ليقضي محكوميته نزل برجليه في مطار الهواري بومدين بالعاصمة الجزائر ولم يمسسه سوء.

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية بالبليدة قد أيدت الأحكام الصادرة غيابيا في حق الجنرال المتقاعد خالد نزار ونجله لطفي وبن حميدن فريد، والقاضية بالسجن النافذ لمدة 20 سنة لكل واحد منهم. بعد أن تمت متابعتهم بجرائم تتعلق بأفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة و هي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات.

الجنرال نزار معروف في الجزائر بالجنرال الدموي رغم أنه يبدو اجتماعيا كالحمل الوديع، لكنه في الممارسة لا يتورع في القتل وقد جربه الجزائريون في حراك 1988، حيث أعطى الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، إذ قُتل منهم حوالي 600 شخص، ولم يرف له جفن بتاتا. ما زال عدد من الجزائريين بالخارج يطالبون بمحاكمته بتهمة جرائم ضد الإنسانية.

لكن مصادر جزائرية تقول إن البطش الذي يمارسه خالد نزار هو لحساب جنرالات آخرين وراء الستار، ويبدو أمامهم كالدمية. فمن هي الجهة العسكرية التي تلعب بورقة محروقة اليوم؟ ولأي غرض تم استقدامه للجزائر؟ من يحميه من دخول السجن وقضاء العشرين سنة المحكوم بها؟

كان ضد عبد العزيز بوتفليقة وكتب ضده، لكن بمجرد تلقي مكالمة من رئيس المخابرات غير رأيه فيه وبسرعة البرق. هكذا هو نزار وفي وفاء عبد لسيده غير المعروف لحد الساعة. اتخذ خالد نزار من الكتابة وسيلة لممارسة السياسية والتقرب من السياسيين.

لم يكن خالد نزار سوى شخصية عسكرية قابلة للطوع من قبل من يشكله ولم يظهر له شأن كبير إلا بوصول الشاذلي بن جديد إلى رئاسة الجمهورية حيث عينه وزيرا للدفاع. يقول المقربون من الشاذلي بأنه ارتكب خطأ فادحا بهذا التعيين. حيث عين جنرالا هاربا من الجيش الفرنسي ويعتبر من الخونة. لكن الشاذلي روى لأحد الصحفيين قائلا "الشكوك ظلت حائمة حوله في جيش التحرير. التحق بالمنطقة الأولى من القاعدة الشرقية، واعتُبر آنذاك مدسوسا من الجيش الفرنسي".