المدير العام ل"سي دي جي" يمثل أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب

شعب بريس- متابعة
في سابقة تاريخية من نوعها، ورغم تصنيفه ضمن المؤسسات الاستراتيجية ضمن قانون التعيينات الذي أعدته حكومة عبد الإله بنكيران، والذي يشارف على إنهاء مسار المصادقة عليه من طرف البرلمان والمجلس الدستوري، مثل أنس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع و التدبير مساء يوم الثلاثاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

و جاء مثول انس العلمي بناء على استدعاء وجهته إليه المؤسسة التشريعية، ولم يتردد رئيس اللجنة، برلماني العدالة والتنمية، سعيد خيرون، في وضع هذا الحضور في سياقه السياسي و الدستوري، حيث قال في افتتاحه للاجتماع، إن اللقاء يندرج في إطار تفعيل الدستور الجديد والقانون التنظيمي لمجلس النواب، في إشارة إلى المقتضيات الجديدة التي منحت البرلمان سلطة مراقبة المؤسسات العمومية.

من جانبه استهل أنس العلمي عرضه مباشرة بالجانب المتعلق بمراقبة تدبير المؤسسة، موضحا وجود لجنة للمراقبة على رأس الصندوق وهي"التي جاء بها القانون التأسيسي و تجتمع بصفة منتظمة أربع مرات في السنة، و تعتمد على لجنة الإفتحاص والمخاطر، وبدورها تعتمد على مراقبة بنك المغرب، بالإضافة إلى مراقبة وزير المالية". و حرص العلمي على التمييز بين صندوق الإيداع والتدبير، المؤسسة التي تدير الأموال العمومية من ودائع و ادخار و بين مجموعة صندوق الإيداع و التدبير، التي تضم مختلف فروع المجموعة.

و من جانبه قال وزير الاقتصاد و المالية نزار بركة ان الاجتماع يأتي في إطار مراقبة المنشآت العامة من طرف البرلمان وفقا للدستور الجديد و "من اجل مناقشة الاسترتيجية المعتمدة من طرف الصندوق و ما تتضمنه من مشاريع و أنشطة تغطي عددا من القطاعات الاقتصادية الهامة" وقال بركة بأن الأمر يتعلق بإحدى المؤسسات الاستراتيجية الهامة التي أحدثت بعد الاستقلال لاستعادة السيادة على الاقتصاد الوطني.