رفاق عبد الحميد امين يطالبون بفتح مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط في وجه الطبقة العاملة و حلفائها

شعب بريس- محمد بوداري

على إثر تدخل القوات العمومية في حق رفاق عبد الحميد أمين، وإفراغهم من مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط أمس الخميس 26 يوليوز 2012، أصدرت اللجنة الإدارية للإتحاد الجهوي لنقابات الإتحاد المغربي للشغل بجهة الرباط، سلا، تمارة، عقب اجتماع عادي لها في نفس اليوم، بيانا تطالب فيه بفتح المقر النقابي في وجه الطبقة العاملة و حلفائها، وتدين فيه تدخل السلطة إلى جانب "رموز الفساد النقابي" يقول بيان اللجنة.

وأعرب البيان عن رفض "اللجنة الإدارية الشرعية" المطلق "لكل المفسدين المخربين لمركزيتنا كقلعة للنضال التقدمي الديمقراطي العمالي." واعتزازها "بالتشبت الرائع للقواعد العمالية بمنظمتها العتيدة الإتحاد المغربي للشغل و بأحرارها الديمقراطيون والديمقراطيات الأوفياء لشعار منظمتنا "خدمة الطبقة العاملة و ليس استخدامها" و بالأجهزة النقابية الشرعية" يضيف البيان.

وأدان البيان "انتهاك حرمة مقرنا النقابي من طرف قوات القمع و للتواطؤ المكشوف للسلطات مع رموز الفساد النقابي و تدخلها في الشؤون الداخلية لمنظمتنا." مضيفا أن اللجنة تعلن "تأكيدها كأعلى جهاز جهوي للطبقة العاملة على التبات مهما كانت الصعاب و الاستمرارية في برنامجها النضالي السلمي و الحضاري دفاعا عن مصالح الطبقة العاملة وصد هجومات الباطرونا المتوحشة على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة. ومن أجل التطبيق الفعلي لمقررات المؤتمر الوطني العاشر لمنظمتنا."

وفي ختام البيان دعت اللجنة "عموم الطبقة العاملة بالمنطقة إلى المزيد من اليقظة و التعبئة والوحدة والنضال ضد ما يستهدف أوضاعها الاجتماعية و مصالحها الفعلية وتطلعاتها للديمقراطية والعيش بكرامة، وندائها لكافة الضمائر الحية و عموم الشرفاء داخل منظمتنا وخارجها لدعم الخط الديمقراطي الكفاحي النزيه في نضاله المستميت دفاعا عن الشرعية و عن حقوق وتطلعات الطبقة العاملة، و من أجل تطهير الإتحاد المغربي للشغل من الفساد والمفسدين."

للإشارة فقد عرف الاتحاد المغربي للشغل أزمة، على مستوى الاتحاد الجهوي الرباط سلا زمور زعير، انتهت بطرد كل من خديجة الغامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الادريسي، أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، يوم 05 مارس 2012، تلاه إغلاق مقر الاتحاد بالرباط بدعوى القيام بالإصلاحات وذلك يوم 9 مارس 2012، وهو ما خلق جوا من الاحتقان بين التيار المحسوب على النهج الديمقراطي وباقي المكونات على مستوى الاتحاد الجهوي، وحرم مجموعة من الحركات الاجتماعية، وخاصة المعطلين وحركة 20 فبراير، من حضن كان بالنسبة لها الملاذ الأخير، لعقد اجتماعاتها والقيام بمختلف أشكالها النضالية.