حلت بمقر غرفة الصناعة التقليدية، لجنة من المفتشية العامة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية للبحث في الشكايات المعروضة عليها من قبل أعضاء الغرفة المتعلقة باختلالات مالية، وسوء تسيير وتدبير مبالغ بقيمة 500 مليون سنتيم.
وكانت شكاية مفصلة بكل الاختلالات المالية داخل الغرفة، توصل بها الوكيل العام للملك في وقت سابق قبل إحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وشكاية مماثلة تم إحالتها على والي الدارالبيضاء، ووزارة الصناعة التقليدية، فيما يستعد الأعضاء لرفع شكاية أخرى لدى المفتشية العامة لوزارة المالية، وفق ما ذكرته "الأحداث المغربية" في عددها الصادر اليوم الإثنين 6 غشت الجاري.
بينما أوردت الخبر في نفس السياق أن لجنة تفتيش حلت في وقت سابق بغرفة الصناعة التقليدية بالبيضاء وذلك بأمر من الوزير عبد الصمد قيوح.
وأكدت مصادر مطلعة، أن لجنة التفتيش حلت بغرفة الصناعة التقليدية لجهة الدارالبيضاء بعد مرور حوالي سنة من الجمود والشلل التام الذي باتت تعرفه غرفة الصناعة التقليدية لهذه الجهة.
وأضافت المصادر نفسها، أن اللجنة قدمت من الرباط للبحث في الشكايات المعروضة عليها من قبل أعضاء المكتب ومجلس الغرفة والتي كانت تشير إلى مجموعة من الاختلالات المالية.
