10 سنوات في حق خمسة معتقلين على خلفية حراك الريف

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية، أمس الاثنين، في المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة، أحكاما جديدة في حق 5 معتقلين على خلفية الاحتجاجات، التي عرفتها المنطقة في الأسابيع الماضية، إذ بلغت المدة السجنية، التي وزعتها المحكمة على المعتقلين 122 شهرا.
وحسب موقع ” أخبار اليوم ” قضت المحكمة في حق معتقلين اثنين تابعتهما النيابة العامة بتهم "التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، والتحريض على ارتكاب جنح، أو جنايات، والتظاهر من دون تصريح سابق في الطرق العمومية، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها والتحريض على العصيان، وإهانة رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم، وممارسة العنف في حقهم، ما نتجت عنه جروح، والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين، وإلحاق خسائر مادية بناقلات، وأشياء مخصصة للمنفعة العمومية، والتظاهر من دون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، والتحريض على ارتكاب جنح، أو جنايات" بالحبس النافذ 38 شهرا.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم الأول، مروان المسعودي، من تهم التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، والتظاهر من دون تصريح سابق بالطرق العمومية، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، والتحريض على العصيان، والتصريح، وبمؤاخذتهم من أجل باقي ما نسب إليه، والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.