إدارة السجن المحلي عين السبع 1 تنفي دخول بعض معتقلي حراك الحسيمة في إضراب عن الطعام

نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، المزاعم التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية حول دخول بعض معتقلي أحداث الحسيمة في إضراب عن الطعام.
وأوضح بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان حقيقة، ردا على الادعاءات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية استنادا إلى عائلات ومحامي المعتقلين بالسجن المحلي عين السبع 1 على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، أنه لم يتقدم أي من السجناء المذكورين إلى إدارة المؤسسة بأي إشعار كتابي أو شفوي يفيد دخولهم في إضراب عن الطعام. وأضافت أن "السجناء المذكورين يتناولون وجباتهم الغذائية بانتظام، وأنهم قاموا بتسلم المؤونة "القفة" من عائلاتهم خلال يوم الزيارة الأسبوعية".
وأبرز المصدر ذاته أن إدارة المؤسسة السجنية تستغرب ترويج مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة من طرف عائلات ومحامي بعض المعتقلين، في محاولة لتغليط الرأي العام وتمكين هؤلاء من امتيازات غير قانونية عبر الضغط على الإدارة.
وأكدت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 أنها ستظل حريصة على تطبيق القانون على جميع النزلاء دون استثناء، وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية.
وعلاقة بموضوع حراك الريف، أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الحسيمة، الإثنين الماضي، في ملف "معتقلي أحداث الحسيمة"، أحكاما قضائية، تراوحت ما بين سنة وسنتين حبسا نافذا، في حق أربعة أظناء، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة، من أجل "إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، وتحريض الأشخاص على ارتكاب جنح أو جنايات، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والمساهمة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها، والتجمهر في الطرق العمومية، والعصيان المسلح، والتحريض على ذلك في حق الظنينين الأول والثاني، وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العمومية، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية في حق الظنينين الثالث والرابع".
وبرأت المحكمة كلا من الزبير الربيعي ومحمد المقدم من أجل إهانة رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والمساهمة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها، إلا أنها قررت مؤاخذتهما من أجل باقي ما نسب إليهما، والحكم على الأول بعشرين 20 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم والحكم على الثاني بخمسة عشرة 15 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
وبخصوص حسن ادهار وصلاح الدين اجطي، تم تبرئتهما من تهم إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، وبمؤاخذتهما من باقي ما نسب إليهما، والحكم على حسن ادهار بسنتين حبسا نافذا، والحكم على الثاني بسنة حبسا نافذا، وبتحميل جميع المتهمين التعويض المدني تضامنا فيما بينهم.