الفدش تتمرد على منهجية ونتائج الحوار مع وزارة الصحة

رفض المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل “الدعوة الشكلية” التي وجهت للنقابات للاجتماع مع وزير الصحة يوم الثلاثاء 26 شتنبر الجاري.
المكتب الوطني أكد أن هدف النقابة يضل مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وضمان ديمومته بشكل جدي يفضي إلى نتائج ملموسة، بقدر معاناة الأطر الصحية، وليس فقط اجتماعات موسمية بروتوكولية الهدف منها الدعاية السياسية.
وحذر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وزارة الصحة من لعبة توريطه في البلاغات الوزارية التثمينية التي تريد الوزارة من خلالها اقحام النقابة في مواجهة مباشرة مع الاطر الصحية.
ودعت النقابة الشغيلة الصحية بكل فئاتها أطباء، صيادلة وجراحي الاسنان، ممرضين، متصرفين، تقنيين، اداريين وأعوان إلى خوض إضراب وطني انذاري بجميع المؤسسات الاستشفائية والوقائية والمعاهد الصحية الوطنية، وذلك يوم الخميس 28 شتنبر 2017، باستثناء أقسام المستعجلات والعناية المركزة.
وانتقدت النقابة بشدة ما يعرفه القطاع الصحي الوطني من تشنج وسخط في صفوف العاملين به من جراء العشوائية وغياب إرادة سياسية حقيقة وبرنامج قطاعي مدروس من شأنه النهوض بالصحة العمومية، التي تعاني الأمرين في ظل غياب استراتيجية صحية واضحة المعالم. وكذلك سوء الحكامة التدبيرية بالقطاع وسيادة منطق الاستفراد بالقرارات، تغييب حوار اجتماعي قطاعي تشاركي، منتج و فاعل. و ترهل الوزارة و تخبط قرارتها.
النقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش اعتبرت في هذا الصدد أن المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي للممرضين المصادق عليه في المجلس الحكومي المنعقد يوم 14 شتنبر الجاري، أقصى أعدادا هامة من الممرضين من التسوية العادلة، خاصة فئات الممرضين المجازين من الدولة المرتبين حاليا في الدرجة الأولى والاستثنائية، الممرضين المساعدين ومساعدي الصحة المجازين من الدولة الذي ضحوا بزهرة شبابهم في خدمة الوطن.
كما رفضت النقابة التسوية الإدارية (المعادلة) واصفة اياها ب”العرجاء” وذلك في ظل إقصاء الممرضين من حقهم المشروع في الأثر المالي والإداري الرجعي ابتداء من 2011. والتسوية الفورية على دفعة واحد لجميع الممرضين المعنيين بالمعادلة.