تقدم مالك حانة ومطعم الأرز بمنتجع لاكاسيا بكابونيكرو بدعوى استعجالية في مواجهة قرار رئيس بلدية مرتيل القاضي بالإغلاق المؤقت لمدة عشرين يوما مع تشميع المطعم بحضور السلطة المحلية بالاقليم. ويحاول مالك المطعم ذو الأصول اللبنانية، المناورة على صعيد جميع الجهات من أجل إنقاذ خسائر احتفالات رأس السنة التي عادة ما تذر على مطعم مداخيل مهمة جراء الليالي التي يحييها. وقد اللبناني وفقا لمقاله الافتتاحي المودع لدى المحكمة الإدارية بالرباط عدم تعليل الجماعة لقرارها وعدم احترام الاجراءات الشكلية. في المقابل، أفادت مصادر جماعية، أن قرار إغلاق المطعم، جاء وفق اختصاصات الجماعة وأدوارها وفقا لما يقتضيه القانون التنظيمي 113\14 الذي يمنح للجماعات الترابية مراقبة وحماية الصحة العمومية، حيث أن مطعم المشتكي تم ضبطه من طرف لجنة تقنية مختلطة يتحوط على مواد استهلاكية فاسدة وتشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين. وكانت لجنة تابعة لمكتب الصحة بجماعة مرتيل حررت محضر في شأن المخالفة وتم توجيهه للسلطات المعنية، حيث وصل صدى المخالفة إلى مكتب عامل الإقليم السيد حسن بويا، الذي أصر على تطبيق القانون في مواجهة المخالف، ووجه تعليماته للمصالح المعنية بالتقيد بمضمون ومحتويات القانون، حماية أولا لصحة المواطنين، هذا إلى حماية المخالف هو أيضا من مضاعفات تقديمه للحوم فاسدة لزبنائه وما قد يترتب عليه من اضرار ومتابعة قضائية، هذا دون الحديث على جعل إنزال هكذا عقوبات على محلات فاخرة وراقية من شأنه أن يكون عبرة لباقي المحلات المتواجدة بالإقليم. جماعة مرتيل ارتكزت في تأسيس قرارها أولا للمقتضيات القانونية وكذا للتقارير التقنية والطبية التي أعقبت الزيارة، والتي بينت أن المطعم كان يحتوي على لحوم بيضاء فاسدة هذا إضافة إلى مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتشكل خطرا حقيقيا على مستهلكيها.
