تواصل السلطات المغربية تطبيق إجراءات توصف بالصامتة من أجل الحد من الفوضى والانتهاكات التي يعرفها معبر باب سبتة، حيث تمكنت في الأشهر الاخيرة من تقليص عدد ممتهني وممتهنات التهريب لتصل إلى مستويات غير مسبوقة. وبالموازاة مع استمرار تطبيق تلك الاجراءات الغير المعلنة بشكل رسمي لحساسية المعبر الحدودي مع مدينة سبتةالمحتلة ولطبيعة الانشطة الغير القانونية المزاولة خلاله، تحاول مافيا التهريب إفشال ذلك المخطط دفع وتحريض ممتهنات وممتهني التهريب لرفض الاجراءات التي شرع في تطبيقها من مدة سواء المنظمة بالجانب المغربي من الحدود أو تلك المفروضة من طرف السلطات الاسبانية والتي نفذتها بالتنسيق غير المعلن مع السلطات المغربية. وتلقت مافيا التهريب خسائر فادحة في مداخيلها الغير المشروعة خاصة بعد منع تمرير عدد من المواد التي كانت تدر مداخيل طائلة على بعض الأفراد وكان يستفيذ منها أيضا مجموعة من المسؤولين والعاملين بالمعبر الذين وجدوا أنفسهم مؤخرا محاصرين بصرامة تنفيذ السلطات الاقليمية لمخطط الحد من فوضى التهريب، كما نجح المدير الجهوي الجديد للجمارك من تنقية الجسم الجمركي بالمعبر من عدد من الموظفين الذين كانت تربطهم علاقات مشبوهة مع بارونات التهريب، وراكموا ثروات نتيجة تواطئهم معهم. وكانت الاجراءات الصامتة التي تنفذها السلطات المغربية منذ مدة في معبر باب سبتة، قد أدت إلى تقليص عدد ممتهنات وممتهني التهريب إلى أقل من النصف، حيث انخفض عدد العاملين بالتهريب إلى حوالي 6000 شخص، بعدما كان الرقم في وقت سابق يتجاوز 15 الف شخص. وكانت تقارير حقوقية قد قسمت في وقت سابق طبيعة التهريب بالمعبر إلى نوعين، الأول تهريب منظم تقف خلفه مافيا التهريب التي يعد باروناتها على رؤوس الأصايع وقد استطاعوا مراكمة ثروات طائلة من خلالها، في حين يصنف النوع الثاني بالتهريب المعيشي خاص ببعض الأفراد الموجودون في حالة هشاشة، والذي يختفي خلفه النوع الاول ويكسب من خلاله تعاطف المجتمع. وحسب معطيات خاصة ومؤكدة حصلت عليها شمال بوست فإن نسبة 30 في المائة فقط من مجموع الأشخاص المستمرين في العمل بالتهريب في المعبر في الوقت الحالي والذين لا يتجاوز عددهم 6000 شخص هم (ن) الموجودون (ات) في وضعية هشاشة ويمكن تصنيف عملهم بالتهريب المعيشي، بينما يتوفر الباقي على فرص للعمل ومداخيل أخرى سواء بمدنهم الأصلية أو في منطقة تطوان والمضيق الفنيدق، لكنهم يصرون على العمل في حمل البضائع (الرزم) مع بارونات التهريب خاصة بعد ارتفاع القيمة المالية لنقل البضائع (الرزم) نتيجة منع مرور السيارات الخاصة بالتهريب وتشديد عملية المراقبة وتقلص عدد العاملات والعاملين في هذا المجال. ورغم المحاولات المستمرة لمافيا التهريب خلق جو من الاحتقان والاحتجاج بالمعبر إلا أن السلطات المغربية ماضية في تطبيق سياستها في تنظيم المعبر والحد من التهريب، خاصة أن الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني المغربي مستمر في مطالبة السلطات بتنفيذ تلك الاجراءات بهدف الحد من هدر الكرامة وحقوق الانسان وضمان مصادر محترمة للعيش الكريم للعاملات والعاملين بالمعبر بعيدا عن الاستغلال البشع من طرف مافيا التهريب.
