دق أطباء الأسنان المغاربة ناقوس الخطر حول مخاطر الممارسة غير الشرعية لطب الأسنان، وتسبب «صُناع الأسنان» في إصابة 3 ملايين مغربي بداء الكبد الفيروسي القاتل، «الأكثر فتاكة من داء السيدا»، بسبب استعمالهم أدوات غير معقمة. جاء ذلك خلال المناظرة الوطنية الأولى لطب الأسنان، التي افتتحها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يومي الجمعة والسبت الماضيين، بالرباط. وحمل أطباء الأسنان، أول أمس السبت، خلال ندوة «الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان» وزارة الداخلية مسؤولية الترخيص لصناع الأسنان بفتح محلات لممارسة طب الأسنان ضد القانون، كما اعتبروا أن الأحكام الصادرة في حق عدد من «المشعوذين»، الذين يتطاولون على طب الأسنان، لا تكون كافية لزجرهم على العودة للتلاعب بصحة المواطنين. ولم تسلم وزارة الصحة من مهاجمة أطباء الأسنان إذ، حملوها مسؤولية التقصير في تحسيس المواطنين بمخاطر اللجوء إلى صناع الأسنان الذين «يبيعون الموت للمواطنين». وتساءل البروفسور عمر بن عمر، الأستاذ السابق بكلية طب الأسنان بالرباط، عمن يتحمل المسؤولية في الفوضى التي تطال طب الأسنان، وأضاف: «لا يمكن لأي كان أن يرتدي بذلة المحامي ويلج إلى المحكمة، لكن يمكن لأي مشعوذ أن يرتذي بذلة بيضاء ويباشر ترميم فم وأسنان المواطنين». من جهته، اعترف عبد الإله بنكيران، خلال الجلسة الافتتاحية، ب«فشل الدولة في تدبير مجموعة من القطاعات ومنها طب الأسنان»، بحيث لا يتعدى عدد أطباء الأسنان في القطاعين الخاص والعام 5 آلاف طبيب، فيما يصل عدد الممارسين غير الشرعيين لطب الأسنان 10 آلاف ممارس. وعرفت المناظرة الوطنية الأولى لطب الأسنان، المنظمة تحت شعار «طب الأسنان بالمغرب»، مجموعة من الندوات تطرقت لمواضيع «الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص» وهي الندوة التي أكدت على ضرورة التفكير في آليات إنجاح نظام التغطية الصحية «راميد» في شقه المتعلق بصحة الفم والأسنان لدى الفئة المعوزة من المواطنين. كما عرفت الحصة الزوالية عقد ندوة حول لتكوين المستمر وأخرى حول الاحتياط الاجتماعي لدى أطباء الأسنان، وقد أكد المشاركون على ضرورة إيجاد حل لموضوع الاحتياط الاجتماعي لطبيب الأسنان مضمون من طرف الدولة
