اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الناظور، الإحتلال الإسباني بمدينة مليلية بالسعي إلى ضم حوالي 80 هكتار من التراب المغربي إلى النطاق الجغرافي للمدينة المحتلة بذريعة محاربة الهجرة السرية. وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها أنه "في إطار متابعة الجمعية لملف الهجرة واللجوء بين الناظور ومدينة مليلية المحتلة، يراقب الفرع بقلق بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة بإعلان السلطات الاسبانية عزمها إزالة السياجات الحديدية التي كانت السباقة إلى بنائها على طول الحدود مع بني أنصار وفرخانة وبني شيكر بذريعة إيقاف تدفق المهاجرين الأفارقة". واردف البيان الذي عنونته الجمعية ب"لا للاستحواذ على أراضي مغربية تحت ذريعة محاربة الهجرة"، أنه "سيترتب عن لعبة السياجات هذه ضم سلطات مليلية لمساحة مهمة تقدر بحوالي 80 هكتار من التراب الوطني وهي مساحة الشريط المتواجد بين السياج الاسباني المزمع انتزاعه والسياج الشائك الذي بناه المغرب دون أن تتفطن السلطات المغربية لهذه المؤامرة التي تتوخى من خلالها السلطات الاسبانية احتلال أراضي جديدة تحت ذريعة التنسيق مع المغرب لمحاربة تدفق المهاجرين". وأضافت الجمعية "وفي نفس الوقت عزم السلطات المغربية الإبقاء على السياج الشائك الذي تم بناؤه داخل التراب المغربي منذ 2017 وإضافة سياج ثاني بشفرات حادة لخدمة السياسات الإسبانية والأروبية في ميدان الهجرة واللجوء مقابل مبالغ مالية بدأ الاتحاد الاروبي في تحوليها للمغرب 140 مليون يورو". وحذرت الجمعية الحقوقية من "سعي السلطات الاسبانية للاستحواذ على هذا الشريط المهم عبر لعبة مفضوحة تدعي محاربة المهاجرين"، مستنكرة "سعي السلطات المغربية للتجاوب مع هذا الضم غير القانوني لأراضي مغربية عبر الابقاء على السياج الشائك الذي بناء المغرب".
