ضابط شرطة آخر بالمنطق الأمنية بالعرائش في السجن بسبب ملف المخدرات

أفادت جريدة "الصباح " أن ملف بارون المخدرات الذي استدعي على إثره أربعة من رجال الامن تابعين لمديرية العرائش بالإضافة إلى عون سلطة بدرجة شيخ لا زال مفتوحا وحبله على الجرار، وقد استدعى القاضي التحقيق متورط آخر ثم أيداعه السجن الأسبوع الماضي، ويتعلق الامر بضابط شرطة بالمنطقة الأمنية الإقليمية بالعرائش، سبق أن توجه بصفة مؤقتة للعمل بالحسيمة للمشاركة في تثبيت الأمن بالمنطقة، وفور الانتهاء من المهام المسنودة إليه، استدعي إلى مكتب قاضي التحقيق، الذي استنطقه حول الاتهامات المنسوبة إليه، وحضر معه دفاعه، ليتقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي.
وأورد مصدر مطلع أن الضابط أشعر من قبل قاضي التحقيق بأن مكالمات هاتفية وردت عليه من قبل مهرب دولي للمخدرات وأفشى له أسرارا مهنية، فيما رد المسؤول الأمني المتهم أن رقم النداء لا يتعلق به وغير مسجل باسمه في شركة الاتصالات، كما نفى جملة وتفصيلا الاتهامات المنسوبة إليه في علاقته بالارتشاء وإفشاء السر المهني.
وأودع القاضي ذاته في الأيام القليلة الماضية أربعة مسؤولين أمنيين برتب مختلفة يشتغلون بولايتي أمن طنجة وتطوان، شملتهم الأبحاث التمهيدية التي قام بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بعدما واجههم قاضي التحقيق بمكالمات هاتفية، تبين من خلالها أنهم استغلوا المهام الحساسة المنوطة بهم وربطوا علاقات مع مهرب دولي يتحدر من الجنوب.
إلى ذلك، ورط بارون المخدرات مسؤولين أمنيين، ضمنهم رئيس الأمن الإقليمي للمضيق الفنيدق، ورئيس منطقة أمن انزكان، ورئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة سابقا، ومسؤولون بفرق محاربة المخدرات، ومن المحتمل أن تجري الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي أبحاثا مع قائد جهوي للدرك ذكر على لسان البارون. ويضع عدد من الدركيين أيديهم على قلوبهم تزامنا مع توصل الجنرال حسني بنسليمان بتقرير موجز من المكتب المركزي للأبحاث القضائية حول وجود شبهات قوية بتورط دركيين في الملف.
يذكر أن غرفة المشورة باستئنافية الرباط رفضت تمتيع المسؤولين الأمنيين بالسراح المؤقت الذي طلبه محامون ينتمون إلى هيآت مختلفة، بعدما رفض قاضي التحقيق الملتمس وأبقى عليهم رهن الاعتقال، وسيتم الاستماع إليهم بداية شتنبر المقبل في إطار الاستنطاق التفصيلي.