قبلت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية لمدينة آسفي، يوم أمس الاثنين، ملتمس يتعلق بمتابعة شخص قتل حيوانات ضالة، بعدما أضرم النار في عش حوالي 40 قطَا، وهو القرار الذي يعتبر سابقة قضائية بالمغرب. وكانت إحدى السيدات، التي ترعي القطط المشردة، قد تقدمت بشكاية ضد أحد الأشخاص الذي ضبط وهو يُدرب كلبه على مهاجمة القطط، وبعدما حاولت حماية القطط من هجوم الكلب، انتفض ضدها صاحبه ولم يستسغ الأمر، ودخل في خلاف معها، لتفاجأ بعد ذلك بقيامه بإشعال النيران في مساكن القطط الأمر الذي أدى إلى مقتل حوالي 40 قطة بعد إصابتها بحروق بليغة. ورغم تسجيل الشكاية لدى المصالح الامنية بالأفعال الاجرامية التي قام بها ذلك الشخص إلا أن الفراغ القانوني لحماية الحيوانات المتشردة حال دونَ تسجيل فعل قتلها، وحرقها، لتتدخل بعد ذلك على خط القضية جمعية "CCCM" (القطط والكلاب معًا-المغرب)، التي تتخذ من فرنسا مقرًا رئيسًا لها. وأوفدت الجمعية الدولية التي تُعنى بحماية الحيوانات بعد ذلك محاميا، الذي تقدم بملتمس إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في آسفي، من أجل البت في قضية "إحراق القطط وقتلها عمدا"، كأول قضي من نوعها في المغرب، وسابقة في تاريخ القضاء المغربي، نظرًا إلى الفراغ القانوني فيما يخص حماية حقوق الحيوانات حيث يكتفي االقانون الجنائي بالحجيث في فصلين، لم يتم تحديثهما منذ إقرار القانون، عن حماية الحيوانات، التي تكون في ملكية أشخاص معينين، ولا حديث عن "حماية الحيوانات الضالة". وقبلت النيابة العامة الشكاية حيث ستتخذ الإجراءات اللازمة في حق من اقترف "جرم إحراق قطط حية"، كما سجلت الشرطة القضائية محضر الاعتداء عليها، خيث يحري البحث عن المتهم باقتراف ذلك الفعل الاجرامي الخطير الذي أودى بحياة حوالي 40 قطا.
