استكمل مستشار نافذ بعمالة المضيقالفنيدق تشييد بناء غير مرخص، في ملكية زوجته، حوله إلى فندق عشوائي بحي الواد المالح بمرتيل، بعدما كان العامل السابق لعمالة المضيقالفنيدق “حسن بويا” قد أمر بهدم أجزاء منه وإيقاف أشغال البناء به، بناء على ما جاء في الدورية المشتركة رقم17-07 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والارتكان إلى تطبيق القانون في ضبط وزجر المخالفات التعميرية المرتكبة بتراب العمالة. المستشار النافذ بعمالة المضيقالفنيدق استغل علاقاته الواسعة، وعمل على استكمال بناء مشروعه العشوائي في صمت، والذي يجهل ما إذا كان قد سوى وضعية رخصته أم لا، في تحايل على القانون، خاصة أن المستشار يعتبر صاحب سوابق متعددة في مجال البناء العشوائي وخرق قانون التعمير، حيث سبق له قبل 3 سنوات أن قام ببناء طابق رابع خارج الضوابط التعميرية في بناية بحي البيت العتيق، حيث تواطأ معه الرئيس الأسبق لبلدية مرتيل "حسن اعلالي" ومنحه رخصة تسوية الوضعية في ظروف مشبوهة كحل وسط مع السلطات التي حاولت منعه حينها من إتمام بناء ذلك الطابق غير القانوني بتلك البناية. وعلمت شمال بوست، أن مسؤولين بالمنطقة عملوا على تدبير تهيئ طريق خاصة للبناية العشوائية للمستشار النافذ على حساب ملاك أراضي آخرين بالحي، وتم تكييفها كطريق للمنفعة العامة، حتى تتوفر شروط دنيا للبناية الخاصة التي تحولت إلى فندق يُبحث له عن تصنيف لا يوجد في التصنيفات المعروفة. نشطاء حقوقيون متابعون لملفات تورط منتخبين في خرق القانون، اعتبروا صمت السلطات على قيام المستشار الجماعي، أثناء عملية استكمال بناء سبق أن تم توقيفه وهدم أجزاء منه، يعتبر تواطئ مقصود وتشجيع على البناء العشوائي. المسؤول في مركز الشمال لحقوق الانسان “عادل اسكين” أكد أن هيأته الحقوقية تدرس شكاية توصلت بها في هذا الاطار، حيث أنها ستعمل على مراسلة مختلف الجهات المتدخلة في هذا الخرق التعميري وهذا الاستغلال الواضح للنفوذ من قبل مستشار ذو سوابق في مجال البناء العشوائي ومخالفة قانون التعمير.
