المغرب يتجه لوقف التهريب وتخوف إسباني من فقدان عائدات مالية مهمة لسبتة ومليلية

كشفت مصادر إعلامية إسبانية، إلى أن المغرب يتجه نحو إنهاء جميع أشكال عمليات التهريب بمعبري سبتة ومليلية دون التشاور مع السلطات الإسبانية.
مؤشرات هذا الإجراء، بدأت تتضح مع إغلاق المغرب لمعبر باب سبتة في وجه أنشطة التهريب منذ حوالي شهرين. ولا توجد ملامح لإعادة الوضع على ما كان عليه سابقا رغم محاولة حكومة سبتة المحتلة الترويج لفتح معبر طاراخال المخصص لأنشطة التهريب في أكثر من مناسبة.
ولم يصدر عن الجانب الرسمي ( حكومة ) أي بلاغ بخصوص توقيف التهريب وإلغائه بشكل نهائي بمعبري بني نصار بالناظور وباب سبتة، على الرغم من تلميحات الإسبان بنحو المغرب إلى توقيفه بشكل تدريجي تفاديا لأي مظاهر احتجاج من آلاف ممتهني التهريب.
وقالت مصادر إعلامية إسبانية، أن التهريب عبر معبري بني نصار بالناظور وباب سبتة يعتبر عصب الاقتصاد بمدينتي سبتة ومليلية حيث يذر عليهما أرباحا قياسية. وكشف غييرمو مارتينيز أركاس عن الحزب الشعبي عندما كان مستشارا لإدارة الضرائب بسبتة على أن صادرات المدينة نحو المغرب بلغت 700 مليون يورو سنويا أي ما يعادل صادرات النبيذ والنفط الإسباني للولايات المتحدة الأمريكية.
وقدم المدير العام للجمارك المغربية، نبيل الخضر، تقديرات مشابهة عندما أوضح أن عمليات التهريب بمعبري سبتة ومليلية يكلف الاقتصاد المغربي خسائر تتراوح ما بين بين 565 و 754 مليون درهم.
وأضاف الأخضر: “هناك خياران: مواصلة التعايش مع هذه الظاهرة بكل ما تسببه من أضرار لاقتصادنا، كما فعلنا لسنوات، وتدمير الوظائف، أو الادعاء بأن التهريب يعد انتهاكًا، ويجب وقفه”.
كما أكد أن التهريب يعد تجارة منافسة غير عادلة لأولئك الذين يصنعون منتوجاتهم في المغرب أو يستوردون البضائع بشكل قانوني عبر موانئ الدار البيضاء وطنجة. وستقدم دراسة بتكليف من وكالة عامة لوكالة تطوير منطقة طنجة تطوان الحسيمة (ARTTA) قريبًا بيانات عن الضرر الذي يسببه التهريب للاقتصاد المغربي.
ويعد التهريب أو ما يعرف ب “التجارة غير التقليدية” حتى الآن واحدة من المحركات الاقتصادية الرئيسية في سبتة، وهي لا تزال كذلك في مليلية، حيث تساهم ضريبة استيراد السلع لعشرات المخازن بطاراخال في إنعاش خزينة حكومة المدينتين.