ألم يحن الأوان لإعادة المغاربة العالقين بالخارج ؟؟

فقد آلاف المواطنين المغاربة العالقين بالخارج منذ قرار الدولة المغربية إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية أي أمل في العودة لبلادهم وأسرهم بعد التماطل الكبير الذي أظهرته حكومة سعد الدين العثماني في التعامل مع قضيتهم.
وزادت خرجة رئيس الحكومة الأخيرة في لقاء صحفي من تعقيد مسألة المغاربة العالقين بالخارج، بعد أن أشار إلى أن عودتهم ستتم بعد فتح الحدود وهو ما أثار موجة من السخرية لدى الرأي العام المغربي بخصوص هذا الكلام وغياب أي تصور حكومي بشأن إعادة المواطنين المغاربة.
وارتفع مستوى الاحتقان لدى الرأي العام المغربي وأسر آلاف العالقين بالخارج، بعد سماح السلطات المغربية لعدد من الدول الأوروبية والعربية بإجلاء مواطنيها الذين علقوا بالمغرب بعد إغلاق الحدود، في وقت لم تعر الحكومة المغربية أي اهتمام لقضية مواطنيها وظلت مختلف خرجات المسؤولين المغاربة تتحدث عن قرب انفراج هذه الأزمة دون تحقيق أي تقدم على أرض الواقع.
وأوصدت الحدود المغربية أمام زهاء 27.000 ألف مغربي عالقين في الخارج بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا. ويتواجد عدد هام منهم بسبتة ومليلية المحتلتين أي على بعد خطوات من بلادهم مما دفع بعضهم إلى محاولة الوصول للمغرب سباحة والمخاطرة بأنفسهم من أجل فك الحصار الذي فرض عليهم، خاصة وأن الفترة تعرف شهر رمضان مما زاد من معاناتهم في ملاجئ الإيواء. وقد تناولت معاناتهم وسائل الإعلام الإسبانية بشكل يسيء إلى حكومة العثماني.
ويرى متابعون وحقوقيون، أن التضحية ب 27.000 ألف مغربي عالق في الخارج من أجل الحفاظ الهش على "حالة حفظ" مفترضة، عمل لامسؤول ولاأخلاقي. وأعلن عدد من المغاربة العالقون ببلدان العالم في تدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي أن أوضاعهم تزداد تأزماً من النواحي النفسية والمادية والصحية والاجتماعية بعد طول انتظار قرار ترحيلهم، على غرار ما قامت به معظم بلدان العالم.
وعلى الرغم من أن الحالة الوبائية بالمغرب ليس بالشكل الخطير والمقلق مقارنة بعدد من الدول الأوروبية التي بادرت في عدة رحلات جوية وبحرية لإجلاء مواطنيها بالمغرب، على عكس الأخير الذي لم يقدم على أي مباردة في هذا الشأن، رغم أن بعض الجهات لم تسجل حالات جديدة منذ عدة أيام في حين تكاد أخرى خالية من الوباء.
ومن الحلول التي اقترحها متابعون للوضع، أن يتم الشروع في استقبال الدفعة الأولى من العالقين بسبتة ومليلية بحكم عامل القرب ووضعهم في فنادق مخصصة لهذه الغاية تحت تدابير الحجر الصحي إلى غاية التأكد من سلامتهم والسماح لهم بالعودة لأسرهم، وهكذا يمكن الاستمرار في العملية على دفعات.
ولم تقدم الدولة المغربية سواء خلال جلسات برلمانية مختلفة لرئيس الحكومة ووزير الخارجية أي تبرير موضوعي لهذا التماطل في اعادة مواطنيها العالقين بالخارج، حيث بات الرأي العام مقتنع أن المغرب فعلا شكل الاستثناء على المستوى العالمي في التعاطي مع هذه قضية مواطنيه العالقين بالخارج.