اليوبي استقال شفويا في انتظار الحسم بشكل رسمي في الأمر

اختارت وزارة الصحة نهج صمت مطبق على موضوع استقالة محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة والوقاية من الأمراض، الذي لا زال ممتنعا عن الظهور عبر شاشات التلفزيون لعرض الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا، في الوقت الذي أكد فيه هذا الأخير لموقع “الصحيفة” أنه “لم يضع بعد” استقالته المكتوبة على مكتب الوزير خالد آيت الطالب.
وفي اتصال ل”الصحيفة” باليوبي للتحقق من حيثيات هذا الأمر، لم ينف الأخير خبر وضعه للاستقالة، وقال “لم أضع بعد استقالتي المكتوبة”، مضيفا أنه اختار الامتناع عن عرض أي تفاصيل حول هذا الموضوع أمام وسائل الإعلام خلال الوقت الراهن، وهو التصريح الذي يؤكد المعطيات التي حصل عليها الموقع من مصادر مسؤولة.
ووفق تلك المصادر فإن اليوبي قدم بالفعل استقالته بشكل شفوي لوزير الصحة احتجاجا على تدبيره للعديد من الأمور، بما فيها الصفقات المتعلقة بأجهزة ومعدات فيروس كورونا، والتي أصبح الآمر الناهي بخصوصها هو الكاتب العام للوزارة رغم أنها تقع تحت المسؤولية المباشرة لمديرية الأوبئة التي لا يرى مديرها حاجة للكثير من تلك المعدات.
لكن تلك المصادر أوضحت أن اليوبي فضل الاستمرار في مهامه بشكل طبيعي إلى حين الحسم النهائي في هذا الموضوع، حيث حضر يوم الجمعة الماضي، بصفته مديرا لمديرية الأوبئة، اجتماعا تنسيقيا للإدارات المركزية الذي ترأسه الوزير خالد آيت الطالب، إلا أنه في الوقت نفسه قرر التوقف عن تقديم الحصيلة اليومية لتطورات الوضع الوبائي.
ورغم حساسية الموضوع وتأثير المعطيات المرافقة لخبر استقالة اليوبي على مصداقية الوزارة، إلا أن آيت الطالب اختار التزام الصمت حول الموضوع، إذ نأى بنفسه عن أي تعليق بخصوصه عبر المنابر الصحفية، كما لم يُعجل بإصدار بيان توضيحي حول ما يجري على كما اعتادت على ذلك الوزارة عندما يتعلق الأمر ب”شائعات”، ما يثبت عمليا الأخبار المتداولة.
وسبق ل”الصحيفة” أن نشرت تفاصيل حول الصفقتين اللتين أغضبتا اليوبي، وتتعلقان بشحنتين من أجهزة الفحص السريع لفيروس كورونا، يبلغ مجموعهما مليون وحدة فيما قاربت قيمتهما 40 مليار سنتيم ذهب لمورِّد واحد، وهو المبلغ الذي جرت تغطيته عبر صندوق تدبير الجائحة، على الرغم من أن مديرية الأوبئة رأت أن لا داعي لهذه الكمية الكبيرة من الأجهزة التي تمت إحالة أغلبها على التخزين.