شركات تعاني خسائر فادحة وتعثر نموها بسبب قيود وثائق التنقل

يشتكي مسيروا عدد من الشركات والمقاولات بمدينة تطوان من الاجراءات الصارمة المفروظة من طرف السلطات المحلية على المستخدمين المطلوب منهم التنقل خارج مدينة تطوان في إطار عملهم في مقاولاتهم التي يشتغلون فيها.
ويجد مسؤولوا الشركات التي يحتاج مستخدموها التنقل خارج المدينة قيودا بيروقراطية تعرقل سلاسة عمل مقاولاتهم، حيث تفرض السلطات المحلية الحصول على إذن يسلم من طرفها لا تتجاوز مدته في الغالب مدة 48 ساعة للتنقل من تطوان إلى الوجهة المقصودة والعودة منها، وهو الأمر الذي يجعل المستخدمين بالمقاولات مضغوطون بالتوقيت في أداء المهام المطلوبة منهم.
ويعتقد أرباب الشركات أن تنمية عملهم وأداء طلبات زبائنهم تقتضي سلاسة في التعاون معهم من طرف السلطات تتجاوز البيروقراطية الحالية التي يهدر فيها الزمن، والاقتداء بنماذج التعامل الذي تقوم به سلطات مدن أخرى والتي تكتفي بالتأشير فوق إذن التنقل المسلم من طرف مسؤولي الشركات والمقاولات للمستخدمين للتنقل بين المدن وتجاوز الانتظار للحصول على الإذن الخاص بالسلطة المحلية والذي يستغرق ساعات طويلة.