استئنافية تطوان تصدر قرار باعتقال موثق على خلفية أكبر ملف للنصب والاحتيال بالمنطقة

أصدرت أول أمس الثلاثاء 11 نونبر الجاري غرفة الجنايات الإبتدائية، بإستئنافية تطوان، قرار التوقيف والإعتقال في حق موثق وزوجته.
وكانت هيأة الغرفة الجنائية قد قررت تطبيق المسطرة الغيابية في حق الموثق وزوجته بعد تخلفهما عن الحضور رغم الإعلام والتوصل، حيث أن المتهمين تماديا في الغياب وعدم الحضور بدون مبرر رغم إعلامهما وتوصلهما بالإستدعاءات طوال أطوار المحاكمة، مما إعتبرته هيأة المحكمة تحقيرا وإنتقاصا لهيئة دستورية.
ويتابع الموثق وزوجته أمام غرفة الغنايات الإبتدائية على خلفية الملف الذي يعرف إعلاميا ب"الكواز ومن معه" والذي يعد أكبر ملف للنصب والإحتيال في مجال العقار بمدينة تطوان، والذي تفجر سنة 2015، حيث راح ضحيته أكثر من 140 ضحية، وذلك بعدما سقطوا في عملية نصب وإحتيال قام بها المتهم الرئيسي "م. ك"، عندما إبتاعهم شققا بمركب سياحي بالقرب من كابو نيغرو وآخر بمنتجع أمسا ضواحي مدينة تطوان، تبين بعد ذلك أن كل شقة بيعت لثلاثة بل وحتى أربعة أشخاص، من خلال تسجيل كل عقد من العقود لدى موثق مختلف حتى لا ينكشف نصبه.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتخلف فيها المتهمون الرئيسيون في هذا الملف الضخم، والذي كان موضوع لجان تفتيش مركزية من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي زارت بشأنه محكمة الإستئناف بتطوان بسبب تأخر الملف في إصدار الحكم على المتهمين المتورطين فيه والذي يقدر عددهم 22 متهما، منهم 3 عدول وموثقين إثنين ومحافظ سابق ومسؤولين سابقين بإحدى الجماعات الترابيةومنعشين عقاريين، إذ عمرت هذه القضية أمام هيئة المحكمة أكثر من أربع سنوات دون أن يصدر بشأنها أحكاما.
هذا وتعود فصول قضية "الكواز" لشهر ماي من العام 2015 حينما اكتشف عدد من الأشخاص من مدن مختلفة، أنهم سقطوا في عملية نصب قام بها المتهم الرئيسي محمد الكواز، بعد اقتنائهم لشقق بمركب سياحي بالقرب من كابو نيغرو وآخر بمنتجع أمسا ضواحي مدينة تطوان، إذ تبين أن كل شقة بيعت لثلاثة بل وحتى أربعة أشخاص، من خلال تسجيل كل عقد من العقود لدى موثق مختلف حتى لا ينكشف نصبه، أو انجاز عقود عدلية، أو عقود مصادق عليها لدى السلطات المحلية.
إلا أنه ومع بداية صيف 2015 وانتهاء الجزء الأكبر من الأشغال بالمركب، حج أصحاب الحقوق لتسلم منازلهم، لكنهم فوجؤوا بوجود شركاء في ذات المنزل، لتنشب معارك ضارية بين الضحايا أنفسهم في محاولة كل واحد منهم بالظفر بالشقة، بل منهم من استعمل البلطجية للسيطرة على الشقة المفترض ملكيته لها.
ومع إنفضاح القضية بادر المتهم الرئيسي إلى الفرار خارج أرض الوطن تاركا ورائه مجموعة من الضحايا من بينهم مسؤولين أمنيين وقضاة وأشخاصا نافذين لم يستطيعوا تقديم شكاياتهم بالنظر إلى وضعياتهم المهنية والإدارية، هذا إلى مجموعة كبيرة من الضحايا الذين تقدموا بشكايات مباشرة في مواجهة الكواز ومن معه.
غير أن نقطة التحول في الملف هو عودة المتهم الرئيسي إلى أرض الوطن صيف هذا العام وإعتقاله بداية شهر يوليوز 2017 وسط مدينة طنجة، ليتم فتح تحقيق قضائي معه من طرف مصالح الشرطة القضائية بتطوان، والذي خلال التحقيق معه لم يترك أحدا ولا اسما إلا ذكره، في محاولة منه «إغراق السفينة» بما حملت، وهو أمر كان متوقعا من قبل، حيث كشف عن أسماء جديدة لبعض المنعشين العقاريين، شاركوا معه، حسب قوله، في عملية النصب، إضافة إلى منتخبين ومسؤولين ببلدية مرتيل، إلى جانب أسماء أخرى معروفة من بينها موثقون وعدول.
لكن اللغز المحير في هذه القضية، والذي لم تستطع مصالح الشرطة القضائية بتطوان فكه، يبقى هو إختفاء المبالغ المتحصل عليها في عملياته التدليسية الإحتيالية، خاصة وأنها تعد بالملايير بالنظر إلى عدد الضحايا في الملف، والتي لم يظهر لها أثر "بعد حين"، بالنظر إلى أن بطل الملف " محمد الكواز " أصبح مفلسا ولم يجد المحققون في رصيده البنكي سوى مليون سنتيم بإحدى وكالات البنك الشعبي بمدينة تطوان، ومبلغ ثلاثة ملايين سنتيم نقدا وجدت بحوزته لحظة إعتقاله بمدينة طنجة، بالإضافة إلى شقة بشارع الجيش الملكي والتي يقتسمها مناصفة مع زوجته، فأين تبخرت كل هذه الملايير ومن هي الجهة التي خططت لهذا الصعود والهبوط المفاجئ، الشيء الذي دفع بالنيابة العامة بمحكمة الإستئناف الإستعانة بخبرة وتجربة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق بشأنها.