ملف الكواز ومن معه.. الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان يلتمس متابعة المتهمين

أصدر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان، مساء يوم الاثنين 25 شتنبر الجاري، ملتمسا بمتابعة المتهمين المتابعين في قضية ما بات يعرف بقضية "الكواز ومن معه" التي هزت الرأي العام المحلي والجهوي والوطني صيف 2015، في حالة اعتقال .
ملتمس الوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة الاستئناف جاء على ضوء شروع قاضي التحقيق بذات المحكمة في جلسات الاستنطاق التفصيلي التي انطلقت، مساء يوم الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، مع اثنين من المتابعين في الملف، هذا إلى جانب بروز معطيات جديدة كشف عنها البحث القضائي الذي توصلت به النيابة العامة بمحكمة الاستئناف من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي سبق وأن أحيل عليها الملف من طرف ذات النيابة العامة.
وينتظر أن يشمل ملتمس الوكيل العام الموجه إلى قاضي التحقيق موثقا بمدينة تطوان ورد اسمه في محاضر التحقيق مع المتهم الرئيسي، وذلك خلال جلسة الاستنطاق التفصيلي التي سيخضع لها يوم الخميس 12 أكتوبر المقبل، والذي وجهت له تهم ثقيلة من شأنها، إذا ما تم إثباتها، أن تجعله طرفا أساسيا في الملف والعقل المدبر للعمليات التدليسية التي وقع فيها أكثر من 140 ضحية في شباك «المستثمر» الكواز.
وتعود فصول قضية «الكواز» إلى شهر ماي من العام 2015 حينما اكتشف عدد من الأشخاص من مدن مختلفة، أنهم ضحايا عملية نصب بعد اقتنائهم لشقق بمركب سياحي بالقرب من «كابو نيغرو» وآخر بمنتجع «أمسا» ضواحي مدينة تطوان، إذ تبين أن كل شقة بيعت لثلاثة بل وحتى لأربعة أشخاص، من خلال تسجيل كل عقد من العقود لدى موثق مختلف حتى لا ينكشف نصبه، أو إنجاز عقود عدلية، أو عقود مصادق عليها لدى السلطات المحلية .
إلا أنه ومع بداية صيف 2015 وانتهاء الجزء الأكبر من الأشغال بالمركب، حج أصحاب الحقوق لتسلم منازلهم، لكنهم فوجئوا بوجود شركاء في ذات المنزل، لتنشب معارك ضارية بين الضحايا أنفسهم في محاولة كل واحد منهم للظفر بالشقة، بل منهم من استعمل «البلطجية» للسيطرة على الشقة المفترض ملكيته لها.
ومع انفضاح القضية، بادر المتهم الرئيسي إلى الفرار خارج أرض الوطن تاركا وراءه مجموعة من الضحايا من بينهم مسؤولون أمنيون وقضاة وأشخاص نافذون لم يستطيعوا تقديم شكاياتهم بالنظر إلى وضعياتهم المهنية والإدارية، هذا بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الضحايا الذين تقدموا بشكايات مباشرة في مواجهة الكواز ومن معه.
غير أن نقطة التحول في الملف هي عودة المتهم الرئيسي إلى أرض الوطن صيف هذا العام، واعتقاله بداية شهر يوليوز المنصرم وسط مدينة طنجة، ليتم فتح تحقيق قضائي معه من طرف مصالح الشرطة القضائية بتطوان، والذي خلال التحقيق معه لم يترك أحدا ولا اسما إلا ذكره، في محاولة منه لإغراق السفينة بما حملت، وهو أمر كان متوقعا من قبل، حيث كشف عن أسماء جديدة لبعض المنعشين العقاريين، شاركوا معه، حسب قوله، في عملية النصب، إضافة إلى منتخبين ومسؤولين ببلدية مرتيل، إلى جانب أسماء أخرى معروفة من بينها موثقون وعدول، كانت المصالح الأمنية والنيابة العامة قد استمعت لهم من قبل في ذات الملف.
لكن اللغز المحير في هذه القضية، والذي لم تستطع مصالح الشرطة القضائية بتطوان فكه، يبقى هو اختفاء المبالغ المتحصل عليها في عملياته التدليسية الاحتيالية، خاصة وأنها تعد بالملايير بالنظر إلى عدد الضحايا في الملف، والتي لم يظهر لها أثر «بعد حين»، بالنظر إلى أن بطل الملف « محمد الكواز « أصبح مفلسا ولم يجد المحققون في رصيده البنكي سوى مليون سنتيم بإحدى وكالات البنك الشعبي بمدينة تطوان، ومبلغ ثلاثة ملايين سنتيم نقدا وجدت بحوزته لحظة اعتقاله بمدينة طنجة، بالإضافة إلى شقة بشارع الجيش الملكي والتي يقتسمها مناصفة مع زوجته، فأين تبخرت كل هذه الملايير ومن هي الجهة التي خططت لهذا الصعود والهبوط المفاجئ؟ الشيء الذي دفع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف إلى الاستعانة بخبرة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتجربتها للتحقيق بشأنها.