في إطار إستراتيجية الترافع لجمعية حسنونة لمساندة متعاطي المخدرات، وتماشيا مع الورش المجتمعي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية، نظمت جمعية حسنونة في اطار مشروع كلمات بشراكة مع جمعية كسال ديلس انفنتس، سلسلة من الندوات الرقمية ذات المواضيع المرتبطة بالحق في الصحة، تحت عنوان "أي سياسات عمومية لتعزيز ولوج الشباب القاصرين المتعاطين للمخدرات الى الصحة العمومية في ظل تعميم الحماية الاجتماعية؟" كانت هذه اللقاءات بمشاركة مجموعة من الفاعلين في المجال الاجتماعي والصحي وكذا القانوني، وقام بتسيير أطوار اللقاءات أعضاء وعضوات مجموعة الممثلين الجماعاتيين لجمعية حسنونة، باعتبارهم ذوي الحقوق وحاملي القضية وكذا شركاء أساسين في ترافع الجمعية، حيت تم التطرق الى المواضيع التالية : اللقاء الأول 30 أبريل 2021: " الأطفال في وضعية الشارع: أي مقاربة؟ " من تأطير السيد أحمد أبوكريم و السيد مروان شفيق ، وبتسيير من الممثل الجماعاتي مهدي مرون. اللقاء الثاني 04 ماي 2021: "السياسات الصحية و القاصرين المتعاطين للمخدرات "من تأطير الدكتورة مريم ركن الدين، وتسيير الممثلة الجماعاتية إخلاص لمزوري. اللقاء الثالث 08 ماي 2021 : "المفاهيم الأساسية للحق في الصحة العمومية : وجهة نظر قانونية " من تأطير المحامية نجاة الشنتوف، وتسيير الممثلة الجماعاتية مريم بناصر. اللقاء الرابع 10 ماي 2021: "التكفل بالقاصرين المتعاطين للمخدرات : التحديات و الأفاق" من تأطير مديرة جمعية حسنونة السيدة فوزية بوالزيتون، وتسيير الممثلة الجماعاتية فاطمة الزهراء المطماري. كان الهدف الأساسي من هذه اللقاءات، هو تسليط الضوء على موقع فئة القاصرين المتعاطين للمخدرات من ورش تنزيل قانون الإطار 9.21 الخاص بالحماية الاجتماعية، كما أوصى بذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقريره لسنة 2018، بناء عليه فان الحملة الترافعية لجمعية حسنونة تنصب في هذا الإطار، وتسعى بالأساس الى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للقاصرين المتعاطين للمخدرات، وضمان حماية اجتماعية شاملة لهم. لقد خلصنا من هذه اللقاءات بجملة من التوصيات التي كانت على الشكل التالي: * تطبيق السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة كما تم التنصيص عليها. * تسهيل المساطر المرتبطة بالحصول على الحقوق الاجتماعية و الصحية خاصة بالنسبة للفئات في وضعية هشاشة. * توفير الموارد البشرية المؤهلة للاشتغال مع الشباب القاصرين المتعاطين للمخدرات. * التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية و الجماعات الحضرية من أجل التكفل الشامل بالقاصرين المتعاطين للمخدرات. * تحمل الدولة لكامل مسؤوليتها فيما يخص التكلف بعلاج القاصرين المتعاطين للمخدرات. * عقد شراكات والتنسيق مع مجلس الجهة من أجل خلق فضاء خاص بالشباب القاصرين المتعاطين للمخدرات، مع توفير موارد بشرية مؤهلة في المجال. * الترافع على المستوى القانوني من أجل تغير القوانين وتغيير المقاربة الأمنية الى مقاربة حقوقية. * تقديم عرائض ومذكرات ترافعية لكل الجهات المسؤولة. * تكوين أولياء الأمور وتزويدهم بالمعلومات الكافية حول مشكل تعاطي المخدرات، حتى يتمكنوا من التعرف على مظاهر التعاطي في مراحله الأولى. * تطوير برامج الوقاية من أجل الاشتغال مع القاصرين داخل المؤسسات التعليمية. * توفير مراكز للإيواء من أجل تجاوز مشكل القاصرين المتعاطين للمخدرات في وضعية الشارع، بتنسيق بين وزارة الصحة والعدل وكذا التربية والتكوين. * يجب على وزارة الصحة أن تبلور استراتيجية واضحة تتحدث عن كيفية التكفل بالقاصرين في وضعية تعاطي للمخدرات، مع اشراك جميع الجهات المعنية بالموضوع.