الداخلية تنهي هيمنة شركات تدبير قطاع الماء والكهرباء

تستعد وزارة الداخلية المغربية إلى إنهاء خدمات الشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدن والجهات الكبرى للملكة في إطار التدبير المفوض.
وستسند وزارة الداخلية ومعها مجموعة من القطاعات الحكومية، إلى الاختصاص إلى شركات تنمية جهوية سيتم إحداثها لهذا الغرض، من أجل السعي إلى تجويد خدمات هذه القطاعات، وتجاوز الاختلالات، التي رافقت تجربة التدبير المفوض لهذا المرفق الحيوي، والمهم.
ووقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم موقعة مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والطاقة والمعادن والبيئة من جهة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من جهة أخرى، تهدف إلى إحداث آلية جديدة، ينتظر أن تقطع الطريق على الشركات الأجنبية، المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب.
وأوضحت المذكرة ذاتها أن الشركات الجهوية ستحرص على ضمان مكتسبات، واستقرار كافة المستخدمين وعدم المساس بحقوقهم، التي راكموها خلال سنوات عملهم بقطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
ويتوقع أن تضم هيكلة تسيير الشركات الجهوية كلا من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووزارة الداخلية (التي ستحل محل وكالات التوزيع)، و الجماعات الترابية بكل الجهات الاثنتي عشر، ستكون تحت إشراف حكومي وستحتفظ بصبغتها العمومية، وسيكون المكتب عضوا مساهما فيها.